بسم الله الرحمن الرحيم
ان الصك الأساسي رقم (340 ) وتاريخ 10/4/1425هـ الصادر من كتابة عدل الأولى بجدة بتملك سمو الأمير طلال بن عبد العزيز الذي استولى به على أملاكنا، قد غمس في الفساد والبطلان مرتين، الأولى قبل تطبيقه على أملاكنا والثانية أثناء التطبيق وبيان ذلك كما يلي :
1- الصك المذكور رقمه وتاريخه أعلاه هو جزء من تعويض سمو الأمير طلال بن عبد العزيز عما حواه صك سموه رقم 4328 في 19/4/1412 هـ البالغة مساحة الأرض باطنه 1094400م2 وبالرجوع إلى سبب تعويض سموه عما حواه هذا الصك نجد انه بسبب ان الأمانة تصرفت في ما حواه بالبيع على سمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز والأميرة الجوهرة بنت مساعد وصدر لهما الصك رقم 131 وتاريخ9/8/1398هـ. ومن المعلوم ان التعويض بارض بديلة تساوي قيمة الارض المنزوعة يصار اليه عندما تنزع الارض الممنوحة للمنفعة العامة ، بعد استقرار ملك الممنوح له على تلك الارض وصدور صك تملكه وليس بسبب منح الموقع او بيعه قبل التطبيق او بعده لأنه في هذه الحالة يبطل التصرف الاخير ويعاد تنفيذه بذاته ولا يعوض عنه ، وبتأمل قضية الحال نجد ان سبب تعويض سمو الامير طلال بن عبد العزيز عما حواه الصك رقم 4328 وتاريخ 19/4/1412هـ هو ان الأمانة تصرفت في تلك الأرض ببيعها على سمو الامير محمد بن نايف والاميرة الجوهرة وصدر لهما الصك رقم 131 وتاريخ 9 /8/1398هـ وهذالكلام لا يستقيم لان تصرف الأمانة بالبيع على سمو الأمير محمد بن نايف والاميرة الجوهرة في عام 1398هـ وتملك سمو الامير طلال بن عبد العزيز كان في عام 1412هـ أي ان تصـــــــرف الامــــانة بالبيع ســـــابق لتملك الامير طلال بن عبد العزيز أي ان تملك الأمير طلال بن عبد العزيز الذي صدر به الصك رقم 4328 وتاريخ 19/4/1412هـ لم يصح اصلاً لوقوعه على أرض مملوكة ويجب اعادة اجراءات تطبيق أمر المنح على أرض بيضاء
من الأملاك العامة منفكه عن التملك والاختصاص . ولا يصلح هذا الصك ليكون محلاً للتعويض لبطلانه في ذاته لأنه صدر ابتداء على موقع مملوك ولو فرض ان هذا الصك صحيح فانه لا يصلح لان يكون محلاً للتعويض لعدم توفر السبب الموجب للتعويض ، وهو النزع للمنفعة العامة بعد استقرار المُلك . وقد استخدمت طريقة التعويض الخاطئة بهذا الشكل المفضوح ليلد الصك ذو المليون متراً ملايين الأمتار فكما هو واضح من متن الصك رقم 340 وتاريخ 10/4/1425هـ انه انتج ما يقارب الثلاثين مليون من الأمتار المربعة والبقية باقية .علماً بان الخطأ المفضي إلى ازدواجية المنح والبيع من قبل الأمانة غير وارد لأن الأمانة لديها سجلات توضح ذلك برصد دقيق .
2- الصك رقم 340 المذكورة كامل بياناته اعلاه انطوى على تزوير مما يستوجب ابطاله ومعاقبة من أدخل التزوير عليه ، ذلك ان الصك المذكور بني على ما ورد لكتابة العدل من امانة محافظة جدة وقد جاء فيما ورد من الامانة ان الأرض حسب الطبيعة أرض فضاء كما هو مبين في السطر الثلاثين من الصك ، وهذا القول غير صحيح وقد جاء مثبتاً لواقعة تتعلق بمراكز الغير وقد صدر هذا القول عن الأمانة ، باعتبارها الجهة المختصة ومن غير معقب عليه ولا يطلب عليه بينة أو اثبات.فهي هنا بمثابة الشاهد أو الخبير فهذا هو التزوير المعنوي المحرم والمجرم نظاماً ، فقد جرى تغيير الحقيقة في محرر رسمي وهذا التزوير صاحب المحرر منذ نشأته بإثبات أقوال ووقائع كاذبة على انها صحيحة من قبل جهة رسمية هي بمثابة الشاهد أو الخبير في هذا الشأن وبما يمس المراكز القانونية للغير . وحيث ان افادة الأمانة الباطلة هذه هي التي بني عليها الصك المذكور فانه باطل بناء على بطلان ما أسس عليه لان ما بني على باطل فهو باطل . والطعن بالتزوير من مبطلات الصكوك الصادرة عن كتابات العدل بنص النظام. ولكن يبقى السؤال الأهم من دفع الأمانة إلى هذا التزوير ومن استخدم هذا المستند المزور أما الأسئلة الفرعية معلومة وإجابتها كذلك.
وما ذكر من أسباب بطلان الصك المذكور لا يحتاج الوقوف عليها إلى كثير عناء فما جاء في الفقرة الأولى يتضح من مجرد تأمل نص الصك ، وما جاء في الفقرة الثانية لا يتطلب أكثر من الوقوف على الطبيعة لمشاهدة الأملاك والاحياءات التي طبق عليها الصك ليتضح من خلال ذلك كذب افادة الأمانة القائلة بان الأرض حسب الطبيعة فضاء كما وردت في الصك محل البحث. وبالتالي ثبوت تزويرها .
وحيث ان الصك المذكور استولى به على أملاك مواطنين ظلماً وعدوانا مما لا يستوجب المزيد على ذلك لبيان ما لحقنا من ضرر . فإنني أطلب ابطال الصك رقم 340 وتاريخ 10 /4/1425هـ وكل ما تفرع عنه ومجازاة من تسبب بخطائه في اصداره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق