أكد لـ( الوئام ) عبد الرحمن محمد الفراج عضو المجلس البلدي ببريدة ( سابقا ) عن اعتزامه كشف المزيد من قضايا الفساد في بعض الإدارات الحكومية بالوثائق والمستندات بمنطقة القصيم ، ويؤكد أن هناك المزيد من المفاجاءات التي تحمل في طياتها تجاوزات خطيرة لتفتح باب ملفات الفساد التي تدور في بعض الجهات الحكومية بمنطقة القصيم على مصراعيه ، وأشار الفراج إلى أنه ينوي كشف ملفات مهمة عن إدارة التربية والتعليم بالمنطقة خلال الأيام القادمة إلى جانب بعض الإدارات الأخرى.
وأضاف عبد الرحمن الفراج أنه انتهى اليوم من عقد اجتماع طويل ومغلق في مكتبه مع أحد ضباط المباحث الإدارية بالقصيم وذلك لمتابعة ما قام بطرحه خلال الأيام الماضية من قضايا فساد في بعض الادارات الحكومية بالمنطقة والتي اشارت ( الوئام ) نقلا عن الفراج لعدد من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي سابقاً ، ومنها تأكيده لـ” الوئام” انه يملك وثائق لبيوت قديمة اشتراها احد المسئولين المتنفذين بأمانة القصيم عن طريق وكيله قبل أن يُعتمد نزع ملكيات طريق الملك عبد الله ببريدة عليها رسمياً بمبلغ يصل الى نصف مليار ريال ، وغيرها من الملفات الساخنة التي نشرت سابقاً .
وقال الفراج في حيثيات لقاءه بأحد مسؤولي المباحث الادارية أنه تم تسليمه بعض وليس كل ما يتوفر لديه من وثائق كنموذج فقط للفساد الواقع في بعض الجهات .
وقال الفراج : ننتظر نتائج ذلك من الجهات المعنية بمكافحة الفساد كالمباحث الإدارية وهيئة مكافحة الفساد – پإذن الله – بعد متابعة ذلك رسميا .
وأشار الفراج الى أنه تمت المعاينة مع أحد ضباط المباحث المكلفين من قبل إدارة المباحث الإدارية بالقصيم لمتابعة ماكتبه عبر وسائل الأعلام وخص بها فساد وزارة النقل ، ضاربا بذلك مثال إنشاء كوبري ضخم يقام حاليا على طريق الملك فهد غرب بريدة وتحديدا بجوار نادي الصقر بالبصر، مشيرا من جهته إلى أنه بالرغم من أنه لا يوجد اصلا طريق معتمد لهذا الكوبري الذي كان في الأصل لشارع الأربعين في وسط بريدة والذي سبب ازدحاما وتكدسا للسيارات ، واستطرد الفراج قائلا : وفي الوقت نفسه اعتمد كوبري آخر للدوار الواقع عن الكوبري الأول غربا ، وهو طريق أبناء جنوب القصيم الذين يقصدون جامعة القصيم ومطار القصيم ومقر شركة ارامكو السعودية والحرس الوطني ومعهد طيران القوات البرية ونقل فجأة للإشارة الواقعة عنه غربا دون مبرر!!
وتساءل عبد الرحمن الفراج في ختام حديثه يا هيئة مكافحة الفساد هل يوجد فساد أكبر من ذلك ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق