مهلاً معالي الوزير.. رفقاً بالقضاة !!
القضاة معالي الوزير آباؤك وإخوانك وأبناؤك في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وفي محاكم الاستئناف والمحاكم العامة و الجزائية والخاصة عددهم يربو على ألف وخمسمائة قاض كُلفت برئاسة مجلسهم من قبل ولي الأمر - حفظه الله - فكان جميع القضاة ينتظرون خير هذا التكليف وجماله وماذا عساه أن يقدم للقضاء والقضاة خاصة في أول جلسة يترأسها معاليكم فالمتفائل علق على معاليكم آمالاً كبيرة في تقديم ما لم يسبقكم إليه أحد ممن تولى رئاسة المجلس قبلكم ثم تفاجأ الجميع بإستصداركم قراراً من المجلس يقضي بالتحقيق مع فضيلة القاضي طالب آل طالب لكتابته وجهة نظره حول نظام القضاء وعلاقته بالوزارة ولماّ يصله بعدُ أو يصل غيره أمرُ ولي الأمر - يحفظه الله - بمنع أصحاب الفضيلة القضاة من المشاركات الإعلامية فكان هذا القرار صدمة للمتفائلين وتأكيداً لتوجس المتشائمين من تكليفكم وياليت الأمر انتهى إلى ذلك بل تبعه تصريحكم التهديدي لأصحاب الفضيلة القضاة في صحيفة الجزيرة بعددها ذي الرقم ١٤٤٥١ والتاريخ ١٤٣٣/٦/١هـ وهي جريدة سيارة يقرؤها الجميع وهذه كلماتكم ( لا مكان بيننا لأي كائن من كان ما لم يحفظ هيبة القضاء واستقلاله وسمعته وشرف مهنته ) . ( وسنكون أحزم ما نكون فيها ) . (والوظيفة القضائية تعتذر كل من لم يرع واجباتها ) . ( وسينتهي بحزم قوي قريباً ). ( ومن لم يحترم أوامر ولي الأمر فإنه منعدم الثقة والإعتبار وسوف يحاسب مرتين تأديبياً في شأنه الوظيفي وجزائياً في الشأن العام ولاساءته لسمعة مرفقه فضلاً عن الجزاءات الأخرى حسب محتوى كتابه ).
هذه عبارات تهديدية نربأ بالمعلم أن يوجهها لطلابه فكيف تصدر من معاليكم ولمن لأصحاب الفضيلة القضاة الذين جلهم شابت لحاهم بين أروقة المحاكم .
معالي الوزير إن كانت مخالفة ولي الأمر في هذه الجزئية سوف يترتب عليها ما ذكرتم فماذا يترتب على معاليكم وقد وجهكم ولي الأمر - حفظه الله - ببرقية سرية يمنع بموجبها القضاة من المشاركات الإعلامية فأعلنتموهاعلى عموم الناس في صحيفة الجزيرة قبل أن ترسل بطريقة سرية لأصحاب الفضيلة القضاة حسب توجيه ولي الأمر - يحفظه الله - .
فهل توافق من يقول أنك بمقاييسك هذه ( منعدم الثقة والإعتبار لمخالفتك ولي الأمر ) في نشر ما يجب أن يحاط بالسرية.
معالي الوزير أهذا هو استقلال القضاء الذي تنادي به ؟! وهل هذا التهديد يحفظ هيبة القضاء كما تزعم ؟!
لقد ملأت قلوب ما يربو على ألف وخمسمائة قاض غيضاً وغضباً ونكست رؤوسهم أمام الإعلام والإعلاميين وإذا كان هذا التطاول على القضاة من معاليكم فماذا ننتظر من الإعلاميين تجاه القضاء والقضاة و إنناعلى ثقة أن خادم الحرمين - يحفظه الله - وولي عهده الأمين لا يرضيان بتصرفاتك التهديدية ولمن ؟! لأصحاب الفضيلة القضاة يا معالي الوزير!!
معالي الوزير هل يمكن أن يوجه هذا التهديد وزير العدل الأمريكي؟أو وزير العدل البريطاني؟أو وزير العدل الباكستاني ؟أو وزير العدل الأردني ؟أو وزير العدل التشادي ؟أو وزير العدل الصومالي إلى قضاة دولهم ؟!
معالي الوزير نتمنى ألا تترجم صحيفة الجزيرة تهديداتكم هذه إلى لُغات أخرى فيطلع عليها أحد المختصين بالأمور العدلية في الخارج فينتقص استقلال القضاء في المملكة وقد يترتب على ذلك سحب النيشان الذي حصلتم عليه مؤخراً من الإتحاد الدولي للمحامين والعضوية الشرفية لنقابة القضاة والمحامين الأمريكيين والذي لا يمنح بسهولة حسب قولكم في الصحيفة .
معالي الوزير إن وجود ألفي وظيفة قاضي شاغرة لديكم لا يصح أن تكون سبباً في تهديد أصحاب الفضيلة القضاة الذين على رأس العمل وقد نالوا ثقة وتقدير ولي الأمر بتعيينهم في هذا المرفق الهام وأمنهم على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم وهم يدينون بالسمع والطاعة لولي الأمر عقيدة وديانة ولا ينزعون يداً من طاعة وسوف يمتثلون الأمر دون تهديد أو وعيد فلا يجوز أن تطلق لسانك بالتهديد والوعيد ولمّا يمض على تكليفكم برئاسة القضاء شهرٌ واحدٌ.
إننا ننادي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهم الله - بحفظ هيبة القضاء والقضاة الذين تغلي قلوبهم بتهديد وزيرهم وذلك بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصية قضائية علمية حكيمة نزيهة متعقلة تجمع ولا تفرق وترحم ولا تهدد يجتمع عليها شمل القضاة ويحصل بها ما يصبوا إليه ولاة الأمر - حفظهم الله - وإنا لمنتظرون .
وللحديث بقية والله من وراء القصد.
إبراهيم العبيدان
القضاة معالي الوزير آباؤك وإخوانك وأبناؤك في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وفي محاكم الاستئناف والمحاكم العامة و الجزائية والخاصة عددهم يربو على ألف وخمسمائة قاض كُلفت برئاسة مجلسهم من قبل ولي الأمر - حفظه الله - فكان جميع القضاة ينتظرون خير هذا التكليف وجماله وماذا عساه أن يقدم للقضاء والقضاة خاصة في أول جلسة يترأسها معاليكم فالمتفائل علق على معاليكم آمالاً كبيرة في تقديم ما لم يسبقكم إليه أحد ممن تولى رئاسة المجلس قبلكم ثم تفاجأ الجميع بإستصداركم قراراً من المجلس يقضي بالتحقيق مع فضيلة القاضي طالب آل طالب لكتابته وجهة نظره حول نظام القضاء وعلاقته بالوزارة ولماّ يصله بعدُ أو يصل غيره أمرُ ولي الأمر - يحفظه الله - بمنع أصحاب الفضيلة القضاة من المشاركات الإعلامية فكان هذا القرار صدمة للمتفائلين وتأكيداً لتوجس المتشائمين من تكليفكم وياليت الأمر انتهى إلى ذلك بل تبعه تصريحكم التهديدي لأصحاب الفضيلة القضاة في صحيفة الجزيرة بعددها ذي الرقم ١٤٤٥١ والتاريخ ١٤٣٣/٦/١هـ وهي جريدة سيارة يقرؤها الجميع وهذه كلماتكم ( لا مكان بيننا لأي كائن من كان ما لم يحفظ هيبة القضاء واستقلاله وسمعته وشرف مهنته ) . ( وسنكون أحزم ما نكون فيها ) . (والوظيفة القضائية تعتذر كل من لم يرع واجباتها ) . ( وسينتهي بحزم قوي قريباً ). ( ومن لم يحترم أوامر ولي الأمر فإنه منعدم الثقة والإعتبار وسوف يحاسب مرتين تأديبياً في شأنه الوظيفي وجزائياً في الشأن العام ولاساءته لسمعة مرفقه فضلاً عن الجزاءات الأخرى حسب محتوى كتابه ).
هذه عبارات تهديدية نربأ بالمعلم أن يوجهها لطلابه فكيف تصدر من معاليكم ولمن لأصحاب الفضيلة القضاة الذين جلهم شابت لحاهم بين أروقة المحاكم .
معالي الوزير إن كانت مخالفة ولي الأمر في هذه الجزئية سوف يترتب عليها ما ذكرتم فماذا يترتب على معاليكم وقد وجهكم ولي الأمر - حفظه الله - ببرقية سرية يمنع بموجبها القضاة من المشاركات الإعلامية فأعلنتموهاعلى عموم الناس في صحيفة الجزيرة قبل أن ترسل بطريقة سرية لأصحاب الفضيلة القضاة حسب توجيه ولي الأمر - يحفظه الله - .
فهل توافق من يقول أنك بمقاييسك هذه ( منعدم الثقة والإعتبار لمخالفتك ولي الأمر ) في نشر ما يجب أن يحاط بالسرية.
معالي الوزير أهذا هو استقلال القضاء الذي تنادي به ؟! وهل هذا التهديد يحفظ هيبة القضاء كما تزعم ؟!
لقد ملأت قلوب ما يربو على ألف وخمسمائة قاض غيضاً وغضباً ونكست رؤوسهم أمام الإعلام والإعلاميين وإذا كان هذا التطاول على القضاة من معاليكم فماذا ننتظر من الإعلاميين تجاه القضاء والقضاة و إنناعلى ثقة أن خادم الحرمين - يحفظه الله - وولي عهده الأمين لا يرضيان بتصرفاتك التهديدية ولمن ؟! لأصحاب الفضيلة القضاة يا معالي الوزير!!
معالي الوزير هل يمكن أن يوجه هذا التهديد وزير العدل الأمريكي؟أو وزير العدل البريطاني؟أو وزير العدل الباكستاني ؟أو وزير العدل الأردني ؟أو وزير العدل التشادي ؟أو وزير العدل الصومالي إلى قضاة دولهم ؟!
معالي الوزير نتمنى ألا تترجم صحيفة الجزيرة تهديداتكم هذه إلى لُغات أخرى فيطلع عليها أحد المختصين بالأمور العدلية في الخارج فينتقص استقلال القضاء في المملكة وقد يترتب على ذلك سحب النيشان الذي حصلتم عليه مؤخراً من الإتحاد الدولي للمحامين والعضوية الشرفية لنقابة القضاة والمحامين الأمريكيين والذي لا يمنح بسهولة حسب قولكم في الصحيفة .
معالي الوزير إن وجود ألفي وظيفة قاضي شاغرة لديكم لا يصح أن تكون سبباً في تهديد أصحاب الفضيلة القضاة الذين على رأس العمل وقد نالوا ثقة وتقدير ولي الأمر بتعيينهم في هذا المرفق الهام وأمنهم على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم وهم يدينون بالسمع والطاعة لولي الأمر عقيدة وديانة ولا ينزعون يداً من طاعة وسوف يمتثلون الأمر دون تهديد أو وعيد فلا يجوز أن تطلق لسانك بالتهديد والوعيد ولمّا يمض على تكليفكم برئاسة القضاء شهرٌ واحدٌ.
إننا ننادي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهم الله - بحفظ هيبة القضاء والقضاة الذين تغلي قلوبهم بتهديد وزيرهم وذلك بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى شخصية قضائية علمية حكيمة نزيهة متعقلة تجمع ولا تفرق وترحم ولا تهدد يجتمع عليها شمل القضاة ويحصل بها ما يصبوا إليه ولاة الأمر - حفظهم الله - وإنا لمنتظرون .
وللحديث بقية والله من وراء القصد.
إبراهيم العبيدان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق