وصف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك تعيين المرأة عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العمل في الأسواق وغيرها؛ بالمنكر، قائلا "استفاض أن رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديها توجه إلى تعيين ست مئة امرأة من أجل العمل في الأسواق وغيرها، وهذا من العجائب! إذ كيف يعالج المنكر بمنكر؟!".. جاء ذلك في بيان بعنوان (تعليق على اقتراح تعيين عضوات في هيئة الأمر بالمعروف) نُسب للشيخ نقله موقع (شبكة نور الإسلام).
وأضاف الشيخ البراك "إن هذا العمل، وهو تعيين المرأة عضوا في الهيئة، لا يجوز؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، منها: أن في ذلك إخراجا لها من بيتها الذي هي مأمورة بالقرار فيه، واختلاطها بالرجال في الأسواق التي جيء بها لإنكار ما فيها من منكرات من بعض النساء المتسوقات أو العاملات في المحلات، وإذا قيل: إن عمل العضوة مقصور على أسواق النساء المغلقة، فما الجديد في هذه الأسواق التي مضى عليها عقود من الزمان؟! ما الجديد الذي يدعو إلى تعيين عضوات في الهيئة للعمل في هذه الأسواق؟! وهذه الأسواق هي التي يطالب أهل العلم بحصر عمل المرأة فيها، إضافة إلى أنها ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم الفاسقات المتبرجات المعاندات، فضلا عن (الفسقة) الذين يتابعونهن، لا سيما بعد السماح لهم بدخول الأسواق، كما أن موظفة الهيئة لا تأمن على نفسها من ذئاب الشهوات، فتتضاعف بذلك مشكلات الهيئة".
وتابع الشيخ البراك قائلا "هذا؛ ويعلم المتابعون لمجريات الأمور أن الغاية الأولى لهذا الإجراء هو توسيع مجال عمل المرأة، فهذا من أولويات وزارة الخدمة المدينة ووزارة العمل، كما يشهد به الواقع هنا وهناك، والخطط لذلك تأتي تدريجيا، وما الناس بأغبياء، وكل إجراء من هذا النوع يختم عليه بكليشة (وفق الضوابط الشرعية)، ومما يؤكد ذلك أن التغريبيين من الصحافيين وغيرهم (يباركون) هذا التوجه الجديد في الهيئة حرصا منهم على تطوير الهيئة لمقاومة المنكرات، لما عرف عن أولئك التغريبيين من الغيرة على الحرمات!.. لذا ننصح الأخوات في الله وأولياء أمورهن بعدم الالتحاق بمثل هذه الوظائف التي غايتها الكسب المادي، ومن لها نية احتساب فليكن ذلك في محيط النساء المعزولة عن الرجال، كالمدرسة وبيوت الأعراس ونحو ذلك".
وختم الشيخ عبد الرحمن البراك بيانه بقوله "نصيحتنا لمعالي رئيس الهيئات ـ حفظه الله ووفقه ـ ألا يتم هذا التوجه على يده وفي عهده، وأن يبقى الأمر على ما كان عليه من قبل في الهيئات، ومعلوم أن الفكرة قديمة، وقد رفضها أسلافه".
وأضاف الشيخ البراك "إن هذا العمل، وهو تعيين المرأة عضوا في الهيئة، لا يجوز؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، منها: أن في ذلك إخراجا لها من بيتها الذي هي مأمورة بالقرار فيه، واختلاطها بالرجال في الأسواق التي جيء بها لإنكار ما فيها من منكرات من بعض النساء المتسوقات أو العاملات في المحلات، وإذا قيل: إن عمل العضوة مقصور على أسواق النساء المغلقة، فما الجديد في هذه الأسواق التي مضى عليها عقود من الزمان؟! ما الجديد الذي يدعو إلى تعيين عضوات في الهيئة للعمل في هذه الأسواق؟! وهذه الأسواق هي التي يطالب أهل العلم بحصر عمل المرأة فيها، إضافة إلى أنها ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم الفاسقات المتبرجات المعاندات، فضلا عن (الفسقة) الذين يتابعونهن، لا سيما بعد السماح لهم بدخول الأسواق، كما أن موظفة الهيئة لا تأمن على نفسها من ذئاب الشهوات، فتتضاعف بذلك مشكلات الهيئة".
وتابع الشيخ البراك قائلا "هذا؛ ويعلم المتابعون لمجريات الأمور أن الغاية الأولى لهذا الإجراء هو توسيع مجال عمل المرأة، فهذا من أولويات وزارة الخدمة المدينة ووزارة العمل، كما يشهد به الواقع هنا وهناك، والخطط لذلك تأتي تدريجيا، وما الناس بأغبياء، وكل إجراء من هذا النوع يختم عليه بكليشة (وفق الضوابط الشرعية)، ومما يؤكد ذلك أن التغريبيين من الصحافيين وغيرهم (يباركون) هذا التوجه الجديد في الهيئة حرصا منهم على تطوير الهيئة لمقاومة المنكرات، لما عرف عن أولئك التغريبيين من الغيرة على الحرمات!.. لذا ننصح الأخوات في الله وأولياء أمورهن بعدم الالتحاق بمثل هذه الوظائف التي غايتها الكسب المادي، ومن لها نية احتساب فليكن ذلك في محيط النساء المعزولة عن الرجال، كالمدرسة وبيوت الأعراس ونحو ذلك".
وختم الشيخ عبد الرحمن البراك بيانه بقوله "نصيحتنا لمعالي رئيس الهيئات ـ حفظه الله ووفقه ـ ألا يتم هذا التوجه على يده وفي عهده، وأن يبقى الأمر على ما كان عليه من قبل في الهيئات، ومعلوم أن الفكرة قديمة، وقد رفضها أسلافه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق