تجمع لإيصال الكهرباء للمنازل في تبوك

(صدى): تجمع عدد من المواطنين من سكان المخططات العشوائية بتبوك صباح اليوم الاثنين أمام مبنى إمارة منطقة تبوك مطالبين بإيجاد حل لمعاناتهم مع أمانة منطقة تبوك حيال رفضها منحهم خطابات لإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي شيدوها في تلك المخططات العشوائية حيث تم الاستماع لمطالبهم من قبل سعادة وكيل إمارة منطقة تبوك الأستاذ / عامر بن محمد الغرير.

المواطنون عبرو عن معاناتهم في تلك المخططات بعد شرائهم الأراضي من خلال مبايعات مصدقة من الغرفة التجارية على أن يتم الإفراغ من خلال المحكمة الشرعية بعد إنهاء بعض الإجراءات والتي أعلنت عن توفر الماء والكهرباء لكل مشتري إلا أن الحال تبدل ، حيث أتضح اشتراك المواطنين في عدادات الكهرباء لا تفي ولا تغطي حاجة السكان من الكهرباء وإجبارهم على تعرفات أعلى من الاستهلاك بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر نتيجة زيادة الأحمال ، كما أضاف مواطن آخر بأنهم يعانون أشد المعاناة عند استقبالهم لضيوفهم في منازلهم لما يواجهونه من إحراج مع جيرانهم عندما يطلبون منهم عدم استخدام كافة الأجهزة الكهربائية لديهم لمنع زيادة الأحمال وانقطاع الكهرباء أثناء وجود الزوار ، وتحدث مواطن أن الكثير راجع أمانة منطقة تبوك والكهرباء للحصول على طلب إيصال تيار كهربائي مستقل إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض مما زاد من معاناتهم فيما لا تزال المخططات ومكاتب العقارات تمارس عمليات البيع دون أي ممانعة من الجهات المعنية.

الجدير بالذكر أن ظاهرة بيع المخططات العشوائية التي حولها أصحابها إلى قطع سكنية تباع بمبالغ زهيدة بصورة غير نظامية في ظل ارتفاع أسعار الأراضي داخل مخططات مدينة تبوك

تجمعات الجامعيات تصل تبوك

(صدى): قام عدد من طالبات السنة التحضيرية بجامعة تبوك في مبنى حي المصيف صباح الأحد الموافق 16/5/1433هـ بتجمع أمام البوابة الشمالية معلنات عن بعض المطالب التي تخص ظروفهن التعليمية وحياتهم الجامعية .

وقد أفاد المتحدث الرسمي بجامعة تبوك الدكتور نايف الجهني بأنه قام مجموعة من الطالبات بالتجمع مقدمات عدداً من المطالب لبعض المسؤولين الذي تواجدوا في موقع التجمع وهم سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي وسعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور صالح المزعل ومشرف العلاقات العامة والإعلام واستمعوا للمطالب التي تمحورت حول بعض خدمات الطالبات في مرافق المبنى بالإضافة إلى المطالب التعليمية البحتة ومراجعة الدرجات والتعامل غير المقبول على حد قولهن من قبل بعض عضوات هيئة التدريس ، وقد قدم المسؤولين بالجامعة تفهمهم لهذه المطالب وسهولة تحقيقها ، وأوضحوا للطالبات أن معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن سعود العنزي وجه بتسجيل كافة ما يقدمنه الطالبات من طلبات وتحقيق الاستجابة الفورية لها ، حيث تم إبلاغهن أن ذلك سيتم في الأسابيع القادمة كون هذه المطالب تعد ملاحظات يمكن تحقيقها وأنها تقتصر على حالات فردية لم يتم الاستماع لها سابقاً .

وقد أكد سعادة وكيل الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي من جهته أنه فيما يتعلق بطلب الخدمات الإضافية في المبنى وتهيئة البيئة المكانية فهذه ملاحظات يمكن تحقيقيها، كما أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور صالح المزعل من جهته أن الملاحظات التي اطلع عليها يصل بعضها يومياً ويتم حلها في الوقت نفسه وأنها ضمن العمل البديهي داخل الجامعة لأنه يحق لكل طالب مراجعة درجاته في أي مادة وهذا ما تم إبلاغه للطالبات المتجمعات ، وأن كل ما تقدمن به حول المطالب الأكاديمية في اليد ويمكن تحقيقه في أقرب وقت وخاصة التي تأتي في إطار لائحة التعليم العالي .

كم يصل مدرب السعودية من نسبة عقده

مباشرالعربية الرياض
انتقد عضو في مجلس الشورى السعودي، أمس، الهدر للمال العام من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، كاشفاً أن ما يتقاضاه الهولندي ريكارد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم شهرياً يعادل راتب عشرة وزراء سعوديين.

أتى ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقريرين السنويين لـ "رعاية الشباب" للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ.

وأبدى أعضاء في مجلس الشورى، ‏أمس، عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقتها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بشأن الإخفاقات وتدني التصنيف والإنجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية، خاصة كرة القدم في المشاركات الدولية، التي حدّدتها بضعف الإمكانات المالية مستشهدين بالكثير من الاتحادات الرياضية التي نافست المملكة في المشاركات الدولية، وهي أقل قدرة مالية مما خصص للرئاسة، إلى جانب أنها تأتي في الوقت الذي تبين التقارير عدم صرف "رعاية الشباب" في الأساس كامل اعتمادات الميزانية المخصّصة لها، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية تجب معالجتها.

وشدّد بعض الأعضاء على "رعاية الشباب"، بضرورة الإسراع في خطوات التخصيص للأندية الرياضية بدلاً من المطالبة بزيادة المخصّصات المالية، مشيرين إلى أن الرياضة تعتبر من قنوات الاستثمار في كثير من دول العالم التي تحقق إيرادات ضخمة ويتم فرض ضرائب عليها باعتبارها أصبحت من الموارد المالية المهمة للدولة وليست عبئاً عليها، كما هو الحاصل في السعودية، حيث تتحمّل الدولة 100 في المائة من مصروفاتها.



في مايلي مزيد من التفاصيل:



أبدى أعضاء في مجلس الشورى ‏أمس انتقادات حيال أداء الرئاسة العامة لرعاية الشباب في إطار تطوير الجوانب الرياضية والشبابية في مختلف المحافل العربية والدولية، إلى جانب عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقتها الرئاسة بشأن الإخفاقات وتدني التصنيف والإنجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية في المشاركات الدولية وخاصة كرة القدم، والتي حددتها بضعف الإمكانات المالية.

فيما ذهب أحد الأعضاء بانتقاده للهدر المالي لدرجة أن راتب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يكلف الرئاسة 800 ألف ريال شهريا أي ما يعادل تقريبا رواتب عشرة وزراء في السعودية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقريرين السنويين لـ ''رعاية الشباب'' للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ. حيث لفت الأعضاء إلى أن هذه المبررات غير مقبولة بدليل أن الكثير من الاتحادات التي نافست المملكة في المشاركات الدولية هي أقل قدرة مالية من الرئاسة، إلى جانب أنها تأتي في الوقت الذي تبين التقارير عدم صرف الرئاسة في الأساس لكامل اعتمادات الميزانية المخصصة لها، ففي عام 1413هـ بقي من الاعتمادات المالية نحو 29 مليون ريال، فيما بقي 18 مليون ريال من اعتمادات عام 1432هـ أيضا لم تصرف، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.

وشدد بعض الأعضاء على ''رعاية الشباب'' بضرورة الإسراع بخطوات التخصيص للأندية الرياضية بدلا من المطالبة بزيادة المخصصات المالية، مشيرين إلى أن الرياضة تعتبر من قنوات الاستثمار في الكثير من دول العالم التي تحقق إيرادات ضخمة ويتم فرض ضرائب عليها باعتبارها أصبحت من الموارد المالية المهمة للدولة وليست عبئا عليها كما هو الحاصل في المملكة حيث تتحمل الدول 100 في المائة من مصروفتها. وبشأن ما يتردد عن وقف إعانات الأندية، ذكر أحد الأعضاء أن مندوبي وزارة المالية أكدوا في خذا الشأن أن الوزارة لم توقف إعانات الأندية وإنما هناك أمر سامي يقضي بتخفيض هذه الإعانات بدأ في تخصيص الأندية الرياضية، منوه في هذا الصدد إلى أن هناك إشكالية في الوضع القانوني في الأندية وطبيعة الشخصية القانونية التي تتمتع بها، ما إذا كانت تعتبر حكومية وبالتالي يتم الإنفاق عليها، أم أنها تعتبر أو تكيف على أنها من القطاع الخاص وبالتالي فإنه يتم تغطية مصاريفها عن طريق ما يسمى بالإعانات.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا حول التراجع الواضح للكثير من المجالات الرياضية والشبابية والذي يتضح من تقريري الرئاسة العام لرعاية الشباب، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل بما يتواكب مع التطورات والعصر الحديث، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها. بينما أجمع عدد من الأعضاء على أهمية تحويل الرئاسة إلى وزارة وفصل الاتحادات الرياضية عنها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة رياضياً في تطوير الرياضة السعودية. فيما ذهب أحد الأعضاء في المطالبة بإيجاد لجنة خاصة داخل مجلس الشورى لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من انطلاقة الرياضة السعودية، وتعمل على إيجاد الحلول.

كما أكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل ''رعاية الشباب'' وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي، وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي، نظراً لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع السعودي، في حين دعا البعض إلى ضرورة تطوير أجهزة الرئاسة في المناطق وكوادرها البشرية، وتعزيز قطاع الشباب وأنشطته المتعددة، وإيجاد السبل التي تكفل تعاون القطاع الخاص مع الرئاسة وأنشطتها. كذلك طالب أحد الأعضاء بضرورة تحفيز الرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بينما دعا آخر إلى دعم الألعاب الرياضية الأخرى مادياً ومعنوياً وإعلامياً لتحفيز المواهب السعودية الشابة للدخول في مجالات رياضية متنوعة.

وتساءل بعض الأعضاء عن عدم توضيح تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بشأن القرارات السابقة التي اتخذت فيما يخص ''رعاية الشباب''، قائلين ''إن التقرير لم يشر إلى أي جهود للرئاسة بشأن الأخذ بالتوصية التي دعتها إلى ترشيد الإنفاق على عقود الصيانة والنظافة في الرئاسة والمنشآت الرياضية وإنه لا بد من أن تعمل على فتح مجال أعمال الصيانة أمام الشركات الوطنية وإعطائها فرصة المنافسة، إلى جانب عدم ورود أي توضيح أو إشارة في التقرير حول مسببات الزيادة في مصروفات الباب الثاني في ميزانية الرئاسة، وأيضا عدم توضيح الكيفية التي تصرف فيها مبالغ باب الانتدابات والمكافآت والتي قدرت بنحو 550 مليون ريال أو أين تذهب''.

أمام ذلك، خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بأربعة توصيات بشأن تقريري الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي: المطالبة ببيان الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية وما قامت به الرئاسة من حلول للنهوض بمستويات ونتائج تلك الاتحادات وتضمين ذلك في تقاريرها المقبلة، حيث ترى اللجنة أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها. كذلك شددت اللجنة على التوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، بحيث لا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منشأة عن 500 مشارك، وتوفير الخدمات المساندة كافة لتنفيذ البرامج الشبابية وتوفير الدعم اللازم لذلك. كما جددت التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى طالب بضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية، وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى. وأيضا دعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ''رعاية الشباب'' إلى إعداد للبرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك، وتنظيمها في المدن الرياضية والملاعب المتوافرة في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد أن لاحظت عدم وجود جهة تقوم بالإشراف على ما يصاحب الاحتفالات من أنشطة شبابية يصل بعضها إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ولعدم وجود برامج محددة تستفيد من الطاقة الشبابية في مثل هذا اليوم، وللابتعاد عن الاجتهادات الفردية. هذا، وقدّرت ميزانية الرئاسة بما يزيد على 1.2 مليار ريال، خصص منها للباب الثالث التشغيل والصيانة ما يعادل 30 في المائة، وهنا ترى اللجنة أن هذه نسبة كبيرة جداً.

السعوديات يعملن خادمات

صحيفة المرصد : قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، إنه لا يجد حرجاً في عمل المرأة السعودية «عاملة نظافة إذا لم تجد وظيفة أخرى». وبحسب الحياة أضاف - رداً على سؤال من الصحيفة عن وجود عاملات نظافة سعوديات - أن «المرأة السعودية إذا وجدت وظيفة مناسبة غير عاملة نظافة، فهي أحق بها». وأعلن أن شركات تخطّط لتشغيل السعوديات عاملات منزليات برواتب يومية وشهرية، مشترطاً ألا يقل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال. وكشف - في مؤتمر صحافي أمس عقب توقيع «الصندوق» اتفاقاً مع الجامعة العربية المفتوحة لاستقطاب سعوديين من أجل العمل فيها - أن شركات لم يذكر أسماءها تعتزم فتح مشروع تشغيل عاملات منزليات بالأيام والأشهر، «وقد تتقدم لمثل هذه الوظائف بعض السعوديات، وهذا لا يعد عيباً، إذ إن الإسلام حضّ على العمل، بدلاً من الجلوس وانتظار الأموال».

وأبدى امتعاضه ممن يقلل من قيمة العمل عند النساء. وقال: «حين وضعت جامعة نورة بنت عبدالرحمن قطاراً داخل الحرم الجامعي، هناك من انتقد أن تكون المرأة السعودية قائدة لقطار». واعتبر المعيقل أن وسائل الإعلام أسهمت في خلق صورة ذهنية سالبة عن قبول بعض المهن، خصوصاً في مجال عمل المرأة، مضيفاً أن عملها في مختلف المهن كان عادياً قبل عقود، وكان العيب ألا تعمل.

ودعا إلى عدم احتقار أي عمل شريف، مطالباً وسائل الإعلام بالإسهام في إعادة المجتمع السعودي إلى أصله ومساره الذي كان يقبل الأعمال الحرفية، مبدياً فخره بأنه كان حرفياً مدة طويلة.

وأوضح أن هناك نحو 6 ملايين من الأيدي العاملة الأجنبية في المملكة لا يحملون مؤهلات، ويمكن أن يحل مكانهم سعوديون، غير أن «الصندوق» في خططه الراهنة يستهدف حملة الشهادة الثانوية فما فوق لتوطين وظائفهم. ولفت إلى أن بعض من يستشهدون بتجارب بعض الدول مثل كوريا في إيجاد فرص عمل لمواطنيها في قطاع اقتصاد المعرفة، يهملون الجانب الآخر، وهو أن كوريا لديها أيضاً عمالة من مواطنيها في كل مجال، ولا تعاني ثقافة رفض الحرف اليدوية.

وذكر أن عدد المستفيدين من معونات برنامج «حافز» فاق المليون والنصف المليون شاب وفتاة.

وتساءل رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الأمير طلال بن عبدالعزيز عن سبب رفض السعوديين للأعمال الحرفية، التي كانت مقبولة في المجتمع السعودي سابقاً. وعزا ذلك إلى الثراء المادي الذي يعيشه المجتمع. وقال: «البنغال والفيليبينيون أليس عندهم قبائل؟ فلماذا يشتغلون في كل المجالات؟ أما نحن فنقول هذا ولد قبيلة كذا وكذا ويعمل في هذه المهنة».

وتطرق مدير إدارة المشاريع في (أجفند) جبرين الجبرين، إلى أن «أجفند» كانت لها تجربة ناجحة في مكافحة بطالة المرأة في مدينة الجبيل والأردن عبر إتاحة المجال أمام النساء للتدرب على العمل في مهنة السباكة بهدف مكافحة ثقافة العيب.

دفن البحر جريمة بيئية

إنهم يدفنون البحر!

مدن ساحلية في الوطن العربي، تغيب عنها بالسنوات وتعود وتجد البحر في مكانه وكانه ينتظرك.. ذات المقاهي التي اعتدت أن تشرب قهوتك فيها هي في مكانها لم تتزحزح شبرا واحدا.. صفاء لا حدود له.. نظرات لا تصطدم بشيء.. لا يحدها شيء كالأحلام!وعلى الرغم من الفساد المستشري في بعض تلك الدول إلا أن أحدا لا يجرؤ مهما كان على الاعتداء على البحر.. البحر ملك للناس كلهم.. البحر ثروة قومية يشترك الجميع في ملكيتها.. ملك للفقراء قبل الأغنياء..وفي بلادي، ما زلت أعتقد أن البحر ملك لي كمواطن أرتاده متى أردت.. ليس لأحد حق فيه.. لا أحد يستطيع الحيلولة بيننا.ولذلك تبرز قضية دفن البحر كجريمة كبرى ليس بحق المواطن.. بل بحق البيئة.. يكفي أن نعلم أبعاد الضرر الذي يصيب الشعب المرجانية التي تؤمن دورة الحياة البحرية والتنوع الأحيائي، ولذلك يفترض هذا الصباح أن يكون جميع مسؤولي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة موجودين في كورنيش الدمام للوقوف على الجريمة البشعة التي ترتكب بحق البيئة ـ والتي أشار إليها الزميل طارق إبراهيم يوم أمس ـ هناك كائنات بحرية وحياة تشكلت على مدى آلاف السنين.. كيف يتم دفنها والقضاء عليها بـ"جرة قلم"؟ أليس من مهام الرئاسة الحفاظ على الحياة الفطرية في البر والبحر؟ـ أما كيفية الجرأة على دفن البحر فهذه مسؤولية بقية أجهزة الدولة.. يجب أن يكشف للناس تفاصيل هذا المشروع، وكيفية التصريح له.نحن لسنا في بقالة يمتلكها وافد متخلف على أحد الطرق المهجورة.. نحن في دولة.. أخبرونا عن طريقة استثمار خمسة وثلاثين مليون متر مربع من كورنيش الدمام دون خوف من أحد؟نريد أن نعرف لأننا لسنا في حارة "كل من إيدو إلو"..يا أمان الخائفين. 

صالح الشيحي

الأسواق تعيّن رجالاً يؤدون دور رجال الهئية

صحيفة المرصد : أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أنه سيوقف أنشطة ما يسمى «الحرس الشرعي»، التي ظهرت في بعض الأسواق والمجمعات التجارية.

ووفقا لصحيفة الحياة قال: «هذا العمل مخالف للأنظمة، وسنسعى إلى تحجيمه مع الجهات العليا». وأكد آل الشيخ الذي عُيِّن في منصبه حديثاً، أن الهيئة ستواصل تدريب رجالها في الميدان للتواصل مع أفراد المجتمع على أكمل وجه. وذكر أن الهيئة لا تمانع في ابتعاث رجالها، وأنه لا بد من توظيف المرأة في الهيئة، معتبراً أن ذلك ضرورة. وأضاف آل الشيخ: «لو وجدنا حاجة مستقبلاً لابتعاث منسوبي الهيئة للخارج للتدريب لقمنا بابتعاثهم». وأكد أن رجال الهيئة «لا يتطفلون» على الأسواق لضبطها، وإنما إدارات الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى هي من تطلب دخولهم». وأضاف: «وجدنا أن بعض الإدارات والمجمعات التجارية خصوصاً في (شمال الرياض) بدأت توظيف أشخاص في الأسواق تحت مسمى «الحرس الشرعي»، وهم يوحون للمتسوقين بأنهم أعضاء في الهيئة، «وهم في الحقيقة ليسوا برجال الهيئة، ويمارسون تصرفات غير مُرْضِية بالنسبة إلينا، وسنرفع هذه الملاحظات لجهات عليا، لتحجيم هذا النشاط، كونهم يسيئون إلى الهيئة في تصرفاتهم». واعتبر أن هذه الأعمال مخالفة للنظام.

وحول عمل المرأة وإلى أين وصلت الهيئة فيه، قال آل الشيخ: «عمل المرأة لا يزال تحت الدرس، ونحن ننظر إليه باعتبار أنه أصبح ضرورة، ولا بد من توظيف المرأة في الهيئة، ونتمنى أن يتحقق ذلك، ولو تم العمل بهذا القرار مستقبلاً فسيكون عملها في قسم مختص بالمرأة، وتعمل وفق ما يطلب منها بخصوص النساء، والمحال النسائية، التي ليس لرجال الهيئة حق دخولها.

وبخصوص إن كانت المرأة ستشارك في عمليات الضبط التي تقوم بها فرق الهيئة الميدانية، قال: «هذه النقطة لم تتضح كاملاً حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يكون عملها توعوياً».

يذكر أن رئيس هيئة الأمر بالمعروف الجديد، اتخذ أول قراراته بعد تعيينه بمنع «المتعاونين» مع الهيئة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأردف ذلك بقرار يقضي بضبط أدوات العمل الميداني، والتشديد على حسن تعامل رجال الهيئة مع الأفراد. وكان آل الشيخ قد أكد أخيراً عدم وجود قرار من الهيئة يمنع دخول العزاب المجمعات التجارية.

محاولات لإعادة منع دخول الشباب للأسواق

تواصل ـ الرياض:
علمت (تواصل) أن رئيس أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشمال الرياض تقدم بخطاب سري لفرع الهيئة بمنطقة الرياض يشتكي فيه من تضرر مركز الهيئة وأعضائه من قرار بالسماح للعزاب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية حيث لا يكفي عدد أفراد المركز لضبط المخالفين بالمولات.
وأوضحت المصادر أن رئيس فرع الهيئة طالب في خطابه السري بمنع دخول العزاب في أيام الاجازات وأوقات الذروة حيث يزداد عدد المتسوقين، وذلك لتخفيف العبء عن المركز والتفرغ للقضايا الأهم من دخول الأسواق ـ على حد قوله.