الخبر:
أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها قامت بزيارة السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث وذلك في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في جميع القضايا ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة استناداً لما نص عليه تنظيم الهيئة, مؤكدة أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى.
تعليق لجينيات: كثر الحديث عن أحوال الموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث, خاصة سجن الحاير, وسط ركام من الحقائق المختلطة بالشائعات, حول تعرض بعض الموقوفين للأذى .
وهذا الملف الشائك والملغم, يحتاج في معالجته إلى هدوء يضع الأمور في نصابها الصحيح, بما يحفظ على بلاد الحرمين الشريفين أمنها, ويكفل في ذات الوقت الحرية للأفراد, لاسيما حرية الحركة والتصرف.
ومن القواعد الهامة بين يدي هذا الملف, انه لا تناقض البتة بين حفظ أمن البلاد, الذي هو مطلب شرعي في المقام الأول, وبين حريات الأفراد, فهذا الأخير هو خير ضمان للأول, فكلما تمتع الأفراد بقدر من الحرية المسئولة أكبر كان حرصهم على بلدهم أكثر.
فالمواطن الذي يشعر أنه مقدر في بلد, وتحترم آرائه, في كافة الملفات التي تحتمل تعدد الآراء وتنوعها, لاشك أنه سيحمل خيرا كبيرا لهذا البلد, وسيكون الدرع الواقي له من كل سوء, وسيعطل آلة التطرف والإرهاب إلى أدنى مستوى.
وهذا بخلاف المواطن المهمش الذي يشعر بغربة وسط بلده وأهله, حين ننكر عليه كل رأي معارض, ونحصي عليه كل فعل مخالف, فيعيش في جو الكبت والحرمان في عصر فتحت فيه كل الآفاق, وارتفع فيه سقف الحرية, فيغدو ناقما على وطنه, فتلتقطه عناصر الظلام وتعد منه منحرفا مجرما يسوم أهله وبلده وعشيرته من نار الحرمان التي سبق وأن ذاق مرارتها.
إننا حينما نراجع في تراثنا الشرعي الذي نعتز به ونفتخر, سنجد كيف أن الحرية غالية, لكل ذي كبد رطبة, فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها, لا هي أطعمتها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
إننا في حاجة ملحة إلى المكاشفة والمصارحة التي تعلي من مصلحة الوطن,والبلد, فيما يخص قضية الموقوفين في سجون المباحث وغيرها, ونعالجها معالجة حاسمة, قطعا لدابر الفتنة,وقطعا للطريق أمام المندسين الذين يتربصون بالمملكة وأمنها الدوائر.
ولتكن خارطة طريق, تفكك الأزمة,وتبشر بحل قريب يهدئ النفوس الحائرة,ويطمئن القلوب المتخوفة , تتغايا مصلحة الوطن وحرية الأفراد معا..
وإننا من واقع المسئولية نقترح أن يكون أول بند في خارطة الطريق, تشكيل لجنة من الهيئات المعنية, أمنية وعدلية وحقوقية, تراجع بدقة ملف الموقوفين, وتطلق سراح غير المدانين في قضايا, أو تحيلهم للمحاكمة العادلة لتقول كلمتها الفصل.
ثم, في خارطة الطريق, نؤكد في بندها الثاني, على الجرائم التي ترتكب في حق الدولة , ولتكن العقوبات الرادعة لنقطع دابر الفتنة والشر, ونبين حدود الحرية المسئولة ونطاقها , بما يتناسب والمتغيرات الحادثة من حولنا, ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة.
وأيضا في خارطة الطريق, كبند ثالث, تجريم لكل اعتداء بغير وجه حق على المعتقلين, حتى وإن ثبتت إدانتهم, فلا تعسف في استخدام النظام,ولا تهاون كذلك في تطبيقه, ومن ثم يشعر الجميع باطمئنان إلى سريان روح العدالة في كافة مفاصل الدولة,وعندها نقضي على الشائعات في مهدها ونقبرها في أفواه مطلقيها..
فيا كل مسئول عن هذا الملف الخطير..رفقا بالمعتقلين وأسرهم, ولتكن العدالة سبيلكم لتحقيق أمن البلاد وحفظ حريات أبناءه.
أطلقوهم أو حاكموهم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق