فاجأ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين صالح العمرو اليوم، الهيئة، بإعلان استقالته من رئاسة المجلس، عبر خطاب أرسله إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وخطاب آخر إلى نائب رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء.
وذكر العمرو في خطابه أن من أسباب استقالته عدم تجاوب الوزارة مع الشكاوى التي قدمها مجموعة من المهندسين والموجهة ضد بعض أعضاء إدارة المجلس في دورته الثالثة لقاء مخالفات مالية وإدارية، وكيف أنها "حفظت في أدراج الوزارة دون وجه حق" بعكس الشكاوى المقدمة ضده من شخص أو اثنين.
وأضاف العمرو في خطابه لوزير التجارة: "لقد سمعنا منكم نقداً عنيفاً لمجلس الإدارة المنتخب بصورة ديموقراطية، وكذلك تدخلاً واضحاً منكم لاستمرار عمل الأمين العام الحالي، وثني المجلس عن المضي في اتخاذ قراره بعدم استمراره والذي تقع مسؤولية عمله وتقييمه لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وليس لأي جهة أخرى" كما ذكر العمرو في خطابه أن الوزير لمح إلى رغبته في انسحابه من رئاسة المجلس.
وختم خطابه بـ"أمام هذه البيئة التي لا يمكن فيها تقديم أي عطاء مثمر وبنّاء، يعود على القطاع الهندسي بالفائدة، فإنني قررت الاستقالة عن رئاسة المجلس، وعضوية المجلس للأسباب المذكورة اعتباراً من تاريخ 5/8/1433هـ".
يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الرابعة بعثت بخطاب لوزارة التجارة والصناعة بشأن الاتهامات الموجهة ضد بعض أعضاء المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة، من أبرزها: "البحث في الأسباب التي حالت دون موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 18/3/2012، على التقرير السنوي للهيئة، والبحث في أسباب تعاقب أربعة أمناء على الهيئة في دورة واحدة، والوقوف على أسباب تفريط الهيئة في دورتها الثالثة بالأرض التي خصصتها أمانة الرياض للهيئة، والقيام بشراء أرض بمبلغ يزيد على 19مليوناً من قبل أحد الأعضاء والتي خالف فيها إجراءات الشراء المتبعة في الهيئة، والتحقيق في بعض الممارسات المالية لتحقيق رغبات بعض الأعضاء مثل نقل أرصدة الهيئة من بنك لآخر"، طالبةً من الوزارة دراسة هذه الشكاوى عن طريق "جهة محايدة" لا علاقة لها بالهيئة وتعمل تحت إشرافها، والنظر فيها لحلّها.
وذكر العمرو في خطابه أن من أسباب استقالته عدم تجاوب الوزارة مع الشكاوى التي قدمها مجموعة من المهندسين والموجهة ضد بعض أعضاء إدارة المجلس في دورته الثالثة لقاء مخالفات مالية وإدارية، وكيف أنها "حفظت في أدراج الوزارة دون وجه حق" بعكس الشكاوى المقدمة ضده من شخص أو اثنين.
وأضاف العمرو في خطابه لوزير التجارة: "لقد سمعنا منكم نقداً عنيفاً لمجلس الإدارة المنتخب بصورة ديموقراطية، وكذلك تدخلاً واضحاً منكم لاستمرار عمل الأمين العام الحالي، وثني المجلس عن المضي في اتخاذ قراره بعدم استمراره والذي تقع مسؤولية عمله وتقييمه لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وليس لأي جهة أخرى" كما ذكر العمرو في خطابه أن الوزير لمح إلى رغبته في انسحابه من رئاسة المجلس.
وختم خطابه بـ"أمام هذه البيئة التي لا يمكن فيها تقديم أي عطاء مثمر وبنّاء، يعود على القطاع الهندسي بالفائدة، فإنني قررت الاستقالة عن رئاسة المجلس، وعضوية المجلس للأسباب المذكورة اعتباراً من تاريخ 5/8/1433هـ".
يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها الرابعة بعثت بخطاب لوزارة التجارة والصناعة بشأن الاتهامات الموجهة ضد بعض أعضاء المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة، من أبرزها: "البحث في الأسباب التي حالت دون موافقة الجمعية العمومية بتاريخ 18/3/2012، على التقرير السنوي للهيئة، والبحث في أسباب تعاقب أربعة أمناء على الهيئة في دورة واحدة، والوقوف على أسباب تفريط الهيئة في دورتها الثالثة بالأرض التي خصصتها أمانة الرياض للهيئة، والقيام بشراء أرض بمبلغ يزيد على 19مليوناً من قبل أحد الأعضاء والتي خالف فيها إجراءات الشراء المتبعة في الهيئة، والتحقيق في بعض الممارسات المالية لتحقيق رغبات بعض الأعضاء مثل نقل أرصدة الهيئة من بنك لآخر"، طالبةً من الوزارة دراسة هذه الشكاوى عن طريق "جهة محايدة" لا علاقة لها بالهيئة وتعمل تحت إشرافها، والنظر فيها لحلّها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق