أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن التضخم في المرحلة الحالية في المملكة تحدده عوامل رئيسية وهي الإسكان والأجور وأسعار المواد الغذائية، إلا أن التضخم الآن في استقرار مستمر منذ فترة، مشيرا إلى أن معدله لا يزيد على 5.3 أو 5.4 فلا يزيد أو ينقص نقطة واحدة.
وأشار إلى إن إحصاءات المساكن، و الأرقام الموجودة في عام 2007 تظهر أن 61 في المائة من العائلات السعودية تسكن في مساكن مملوكة، إنما هي لا تعني أنها تخص نوعية المسكن إنما للعدد.. العائلات التي تملك منازل، هي تلك الإحصائية الصحيحة الوحيدة، وأما غيرها ليست إحصائيات إنما تخرصات وغير دقيقة.
وقال خلال مؤتمر صحفي خلال فعاليات مؤتمر «يورو مني» إن التضخم سيبدأ في الانخفض والتغير عندما تبدأ نتائج مشاريع الاسكان تدخل في الأسواق، لأنه عندما يتحسن العرض في الاسكان ستنخفض الأجور وسيتحرك التضخم، وتعتمد مشاريع الإسكان على مشاريع الدولة، كما عندما يصدر نظام الرهن العقاري، واتساع فرص التمويل بالنسبة للمواطنين.
وأضاف أن الاستثمار في المنشأة العقارية سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار في المساكن وغيرها، مشيرا إلى أن المملكة تسهم في مشاريع الاسكان، إذ إن المشاريع تصل إلى 260 بليون ريال، إضافة إلى أن الصندوق العقاري أعطى قروضا خلال السنوات السبع الماضية في فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، ما يتجاوزه خلال الـ20 السنه الماضية وهذه نهضة ليست بسيطة، مؤكدا أن الإسكان هو المؤشر الذي ننظر إليه في تحديد مستقبل التضخم. مضيفا أن «المواد الغذائية تستورد من الخارج، ولذلك هي محكومة، فما يحصل بالأسعار في الخارج يؤثر في الداخل، ولو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم وانخفضت الأسعار في المواد الغذائية ستزول ضغوط التضخم على المواد الغذائية في المملكة».
وأشار إلى إن إحصاءات المساكن، و الأرقام الموجودة في عام 2007 تظهر أن 61 في المائة من العائلات السعودية تسكن في مساكن مملوكة، إنما هي لا تعني أنها تخص نوعية المسكن إنما للعدد.. العائلات التي تملك منازل، هي تلك الإحصائية الصحيحة الوحيدة، وأما غيرها ليست إحصائيات إنما تخرصات وغير دقيقة.
وقال خلال مؤتمر صحفي خلال فعاليات مؤتمر «يورو مني» إن التضخم سيبدأ في الانخفض والتغير عندما تبدأ نتائج مشاريع الاسكان تدخل في الأسواق، لأنه عندما يتحسن العرض في الاسكان ستنخفض الأجور وسيتحرك التضخم، وتعتمد مشاريع الإسكان على مشاريع الدولة، كما عندما يصدر نظام الرهن العقاري، واتساع فرص التمويل بالنسبة للمواطنين.
وأضاف أن الاستثمار في المنشأة العقارية سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار في المساكن وغيرها، مشيرا إلى أن المملكة تسهم في مشاريع الاسكان، إذ إن المشاريع تصل إلى 260 بليون ريال، إضافة إلى أن الصندوق العقاري أعطى قروضا خلال السنوات السبع الماضية في فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، ما يتجاوزه خلال الـ20 السنه الماضية وهذه نهضة ليست بسيطة، مؤكدا أن الإسكان هو المؤشر الذي ننظر إليه في تحديد مستقبل التضخم. مضيفا أن «المواد الغذائية تستورد من الخارج، ولذلك هي محكومة، فما يحصل بالأسعار في الخارج يؤثر في الداخل، ولو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم وانخفضت الأسعار في المواد الغذائية ستزول ضغوط التضخم على المواد الغذائية في المملكة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق