كشف التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية السعودية أن 22 في المئة من سكان السعودية فقراء.
وتحدث التقرير عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر، وانتقد دور الحضانة التي يبلغ عددها 4 دور فقط على مستوى المملكة.
وتساءل بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي عن سبب وجود هذا العدد الهائل من الفقراء الذين يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في دولة غنية ذات اقتصاد متين وتطرق إلى نسب الفقر في بعض الدول الفقيرة مشددا على وجوب عدم مقارنة نسبة الفقر في السعودية مع تلك الدول باعتبارها دولة غنية.
وقالوا أن الدولة تضخ مليارات الريالات للوزارة لتحسين مستوى دور الرعاية لكن هذه الدور بقيت على حالها.
وأبدى الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من كثرة أعداد الأسر المقيدة في كشوفات الضمان الاجتماعي, مؤكدا أن هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة الفقر في ألمانيا التي تبلغ 11 في المئة رغم تأثرها بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي. وتخصص الدولة الضمان من أجل صرف المعونات المادية الشهرية أو السنوية للأسرة التي تحتاجها من خلال تقديم ما يثبت عدم وجود موارد مادية تكفل تسيير أمورها الحياتية. وعادة ما تعتمد الحكومة في صرف أموال المستحقين للضمان على المبالغ التي تستقطعها مصلحة الزكاة والدخل على شكل ضرائب سنوية من قبل الشركات المحلية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن طاقم عمل الإستراتيجية توصل بعد إجرائه مسحاً شاملاً للأسرة السعودية إلى أن منطقة جازان " جنوبي السعودية " هي أعلى المناطق السعوديةانتشارا للفقر بنسبة 6.85 في المئة بواقع 9700 أسرة تعيش فقرا مدقعاً, في حين تعتبر منطقة القصيم أعلى المناطق التي يقل فيها أعداد الأسر الفقيرة بواقع 506 أسر.
نسبة غير مقبولة
وبحسب تقرير الصحفي محمد السلامة المنشور في صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأربعاء 8-4-2009 ، فقد علق أحد أعضاء الشورى السعودي قائلاً "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 أفراد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي في تلك الأسر -الواردة في التقرير- يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة، وبينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد وصل إلى نحو 17 مليون نسمة في عام التقرير 1428هـ، فإن ذلك يعني أن قرابة 22% أو أقل بقليل من ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين".
وتابع العضو "على الرغم من أنه لا بد هنا من الإشادة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية الذي تشكر عليه في تقديم الدعم المادي الذي يكفل لإخواننا في الوطن أساسيات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن، إلا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في دولة غنية مثل المملكة، في وقت تعتبر فيه كثيرٌ من دول العالم أن هذه النسبة غير مقبولة.
فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28% وفي لبنان إلى نحو 24%، في حين تصل في ألمانيا إلى 11% وفي ماليزيا 5.1%".
كما تساءل عن كيفية معالجة وضع هذه الأسر، وهل هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم الدعم المادي، خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار -والحديث لا يزال للعضو- أن هذا الرقم في ازدياد مستمر ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي عام 1428هـ فقط والتي بلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة.
وتحدث التقرير عن وجود 3 ملايين سعودي تحت خط الفقر، وانتقد دور الحضانة التي يبلغ عددها 4 دور فقط على مستوى المملكة.
وتساءل بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي عن سبب وجود هذا العدد الهائل من الفقراء الذين يستفيدون من مساعدات الضمان الاجتماعي في دولة غنية ذات اقتصاد متين وتطرق إلى نسب الفقر في بعض الدول الفقيرة مشددا على وجوب عدم مقارنة نسبة الفقر في السعودية مع تلك الدول باعتبارها دولة غنية.
وقالوا أن الدولة تضخ مليارات الريالات للوزارة لتحسين مستوى دور الرعاية لكن هذه الدور بقيت على حالها.
وأبدى الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس استغرابه من كثرة أعداد الأسر المقيدة في كشوفات الضمان الاجتماعي, مؤكدا أن هذه النسبة عالية مقارنة بنسبة الفقر في ألمانيا التي تبلغ 11 في المئة رغم تأثرها بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي. وتخصص الدولة الضمان من أجل صرف المعونات المادية الشهرية أو السنوية للأسرة التي تحتاجها من خلال تقديم ما يثبت عدم وجود موارد مادية تكفل تسيير أمورها الحياتية. وعادة ما تعتمد الحكومة في صرف أموال المستحقين للضمان على المبالغ التي تستقطعها مصلحة الزكاة والدخل على شكل ضرائب سنوية من قبل الشركات المحلية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن طاقم عمل الإستراتيجية توصل بعد إجرائه مسحاً شاملاً للأسرة السعودية إلى أن منطقة جازان " جنوبي السعودية " هي أعلى المناطق السعوديةانتشارا للفقر بنسبة 6.85 في المئة بواقع 9700 أسرة تعيش فقرا مدقعاً, في حين تعتبر منطقة القصيم أعلى المناطق التي يقل فيها أعداد الأسر الفقيرة بواقع 506 أسر.
نسبة غير مقبولة
وبحسب تقرير الصحفي محمد السلامة المنشور في صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس الأربعاء 8-4-2009 ، فقد علق أحد أعضاء الشورى السعودي قائلاً "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 أفراد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي في تلك الأسر -الواردة في التقرير- يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة، وبينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد وصل إلى نحو 17 مليون نسمة في عام التقرير 1428هـ، فإن ذلك يعني أن قرابة 22% أو أقل بقليل من ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين".
وتابع العضو "على الرغم من أنه لا بد هنا من الإشادة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية الذي تشكر عليه في تقديم الدعم المادي الذي يكفل لإخواننا في الوطن أساسيات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن، إلا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في دولة غنية مثل المملكة، في وقت تعتبر فيه كثيرٌ من دول العالم أن هذه النسبة غير مقبولة.
فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28% وفي لبنان إلى نحو 24%، في حين تصل في ألمانيا إلى 11% وفي ماليزيا 5.1%".
كما تساءل عن كيفية معالجة وضع هذه الأسر، وهل هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم الدعم المادي، خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار -والحديث لا يزال للعضو- أن هذا الرقم في ازدياد مستمر ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي عام 1428هـ فقط والتي بلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق