يرضعـون بِـتـرول !
قال الـضَـمِـير الـمُـتَـكَـلّـم : حَـسَـب بيانات ( شهر فبراير 2011م ) للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» فقد زاد عدد المواطنين الذين لديهم تمويل شخصي من البنوك (عن ثلاثة ملايين عميل) خلال هذه المدة ؛ بزيادة مقدارها ( 17% ) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت في حدود ( 195 مليار ريال تقريباً ) . حيث قامت البنوك بمنح أكثر من (9,6 مليون مُنْتَج ) على اختلاف أنواعها، ليبلغ المتوسط ثلاثة منتجات تمويلية لكل عميل !! هذا ما أكده تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية يوم الجمعة الماضي ، وفيه أن عدد المتعثرين عن السداد أكثر من ( 65 ألف مسكين ) ، وضعتهم البنوك في القائمة السوداء بواسطة شركة ( سمه ) لمطاردتهم بشتى الوسائل ! والحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه كثير من المواطنين ، فأرقام تلك الإحصائيات مخيفة ؛ هذا إذا عرفنا أن أكثر من ( 70% ) من الشعب السعودي مَـدين للبنوك الخاصة ، وصناديق التسليف الحكومية ، وكذلك شركات التقسيط ، ووكالات السيارات ، ومؤسسات بيع الأجهزة الإلكترونية ، بل وحتى البقالة الصغيرة في الحَـارَة !! فمَـن الذي أوصل المواطن إلى أن يَـسْـتَـدين حتى ( رغيف العِـيش ، وعلبة الزبادي ) ؟ هل هو جشع التجار الذين جعلوا الأسعار نار ، وهم مهما زادت الرواتب والبدلات ؛ فهم لها بالمرصاد ؟! أم المالية التي لم توازن بين متطلبات المواطن المعيشية ، وما يستلمه من مخصصات مالية ؟! ثم البنوك التجارية صنعت شركة ( سمه ) لمطاردة حقوقها عند العملاء ؛ ولكن أين حقوق المواطنين الضائعة والمسلوبة ؟! أين حقوقهم عندما تَشفط البنوك منهم نسبة مرابحة على التمويل بدأت بـ ( 8% ) تراكمية ، وحتى اليوم ومع انخفاضها التدريجي إلا أني أجزم أنها مازالت الأعلى في العَـالَـم ؟! أين حقوقهم عندما قامت بعض البنوك بسَـجن مواطنين غلابى مستغلة حاجتهم بقروض مؤجلة ذات فوائد عالية تبدأ مع نهاية القرض السابق ؟! أين حقوقهم عندما يستولي البنك على رسوم شهرية من الضعفاء الذين تقِـلّ حساباتهم عن ألف ريال ؟! أين حقوقهم عندما تخصم البنوك أقساطها من حساباتهم البنكية يوم ( 25 ) في الشهر حتى لو تأخرت الرواتب ؟! قد يقول أحدهم : تلك التعاملات تمت بعقود رسمية ( والقانون لا يحمي المغفلين ) ، وأقول : واجب الجهات الرسمية والهيئات المدنية حماية المواطن حتى من نفسه ؛ فكيف تتركه صيداً سهلاً لهؤلاء ؟! ولذا لابد من هيئة وطنية لحماية المواطنين من البنوك!! وأخيراً.. مازال هناك- وخاصة في العالم العربي- من يعتقدون أن كل مواطِـن سعودي يملك ( حَـقْـل نِـفْـط ، وأن أطفاله يرضعون بترول ) !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .
عـبـد الله الـجـمــيـلـي
قال الـضَـمِـير الـمُـتَـكَـلّـم : حَـسَـب بيانات ( شهر فبراير 2011م ) للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمه» فقد زاد عدد المواطنين الذين لديهم تمويل شخصي من البنوك (عن ثلاثة ملايين عميل) خلال هذه المدة ؛ بزيادة مقدارها ( 17% ) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي كانت في حدود ( 195 مليار ريال تقريباً ) . حيث قامت البنوك بمنح أكثر من (9,6 مليون مُنْتَج ) على اختلاف أنواعها، ليبلغ المتوسط ثلاثة منتجات تمويلية لكل عميل !! هذا ما أكده تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية يوم الجمعة الماضي ، وفيه أن عدد المتعثرين عن السداد أكثر من ( 65 ألف مسكين ) ، وضعتهم البنوك في القائمة السوداء بواسطة شركة ( سمه ) لمطاردتهم بشتى الوسائل ! والحقيقة أن هذا التقرير يكشف عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه كثير من المواطنين ، فأرقام تلك الإحصائيات مخيفة ؛ هذا إذا عرفنا أن أكثر من ( 70% ) من الشعب السعودي مَـدين للبنوك الخاصة ، وصناديق التسليف الحكومية ، وكذلك شركات التقسيط ، ووكالات السيارات ، ومؤسسات بيع الأجهزة الإلكترونية ، بل وحتى البقالة الصغيرة في الحَـارَة !! فمَـن الذي أوصل المواطن إلى أن يَـسْـتَـدين حتى ( رغيف العِـيش ، وعلبة الزبادي ) ؟ هل هو جشع التجار الذين جعلوا الأسعار نار ، وهم مهما زادت الرواتب والبدلات ؛ فهم لها بالمرصاد ؟! أم المالية التي لم توازن بين متطلبات المواطن المعيشية ، وما يستلمه من مخصصات مالية ؟! ثم البنوك التجارية صنعت شركة ( سمه ) لمطاردة حقوقها عند العملاء ؛ ولكن أين حقوق المواطنين الضائعة والمسلوبة ؟! أين حقوقهم عندما تَشفط البنوك منهم نسبة مرابحة على التمويل بدأت بـ ( 8% ) تراكمية ، وحتى اليوم ومع انخفاضها التدريجي إلا أني أجزم أنها مازالت الأعلى في العَـالَـم ؟! أين حقوقهم عندما قامت بعض البنوك بسَـجن مواطنين غلابى مستغلة حاجتهم بقروض مؤجلة ذات فوائد عالية تبدأ مع نهاية القرض السابق ؟! أين حقوقهم عندما يستولي البنك على رسوم شهرية من الضعفاء الذين تقِـلّ حساباتهم عن ألف ريال ؟! أين حقوقهم عندما تخصم البنوك أقساطها من حساباتهم البنكية يوم ( 25 ) في الشهر حتى لو تأخرت الرواتب ؟! قد يقول أحدهم : تلك التعاملات تمت بعقود رسمية ( والقانون لا يحمي المغفلين ) ، وأقول : واجب الجهات الرسمية والهيئات المدنية حماية المواطن حتى من نفسه ؛ فكيف تتركه صيداً سهلاً لهؤلاء ؟! ولذا لابد من هيئة وطنية لحماية المواطنين من البنوك!! وأخيراً.. مازال هناك- وخاصة في العالم العربي- من يعتقدون أن كل مواطِـن سعودي يملك ( حَـقْـل نِـفْـط ، وأن أطفاله يرضعون بترول ) !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .
عـبـد الله الـجـمــيـلـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق