سجّل حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز على خشبة المسرح إلى جانب الدكتورة عزيزة المانع والدكتورة لمياء باعشن والدكتورة ثريا العريض في الجلسة الثانية من فعاليات ملتقى المثقفين السعوديين بالرياض (صباح أمس)، سجّل انعطافاً تاريخياً هاماً للمرأة السعودية، خاصةً وأن عنوان الجلسة كان «دور المرأة الثقافي».
ان الأميرة عادلة بينت في ورقتها التي حملت عنوان «التمكين الثقافي للمرأة السعودية» أن التحديات التي تواجه المرأة السعودية في جانب التمكين الثقافي تتركز على تحديات إدارية، وتحديات اجتماعية، وتحديات نمطية سائدة، وتحديات تنظيمية، وتحديات ذاتية، وتحديات خارجية، كما دعت إلى أهمية تمكين المرأة ثقافياً في المجتمع وعدم تغييب دورها في المجتمع وإسهامها في صنع القرار وإلاّ أدى ذلك إلى قصور تنموي في بنية المجتمع وهيكلة الدولة. وقالت: أن المأمول من وزارة الثقافة والإعلام لدعم التمكين الثقافي للمرأة هو في توسيع حضور المرأة في الوزارة وتعزيز دورها بما يكفل المساهمة الثقافية والتنموية في المجتمع في المجال العلمي، والمهني والتدريب، والنشر والتأليف والفنون، ولكل واحدة من هذه النقاط طرق تبيّن طريقة تفعيلها.
من جانبها قالت الدكتورة لمياء باعشن في ورقتها التي كانت بعنوان «محور الدور الثقافي للمرأة السعودية: قراءة معاكسة»: أن المرأة السعودية كنموذج افتراضي يختزل كياناً ضخماً من الاحتمالات، فمن بين النساء السعوديات من هنً متعلمات تعليماً عالياً ومنهن الجاهلات ومنهنّ الفقيرات والغنيّات ومنهنّ المحافظات والمنفتحات ومنهنّ الجادّات والمهملات والمفكّرات والسطحيّات.. لا حدود للاختلاف بينهنّ، هنالك ألوان وثقافات وأشكال للمرأة السعودية تجعل التعميم في أيّ حكم يتّصل بفرصهنّ في الحياة جائراً ومؤدلجاً. وأضافت: إن التقييم حول دور المرأة الثقافي لن يكون في صالح الوزارة حين ننظر إلى طريقة تعاملها مع المرأة على صعيد التمكين الإداري وصناعة القرار ورسم الخطط وتحديد التوجهّات، وبعيدًا عن القرار الأخير الذي فتح الباب للنساء بدخول انتخابات مجالس إدارة الأندية الأدبية والانضمام إليها كعضوات، فإن الوزارة ظلّت متجاهلة مهمتها، وهي صانعة للثقافة، في خلق وعي مغاير بحقوق المرأة وقائم على النظرة الإنسانية البحتة لها، وإلى جانب انتخاب النساء في جمعيّات الثقافة والفنون بنسبة واحد إلى عشرة والتي انتهت بتهميش العنصر النسائي العاشر والإضافي، فإنّ الوزارة لم تسند إلى النساء أي دور إداري أو تخطيطي أو تنظيمي.
وزادت الدكتورة باعشن: الحقيقة هي أن الوزارة لم توظّف امرأة واحدة في أي من مناصب إدارة وكالة الثقافة منذ إنشائها وحتى اليوم، بل أن الوزارة اكتفت بتشكيل لجان نسائية على طريقة الاستفادة من العنصر النسائي في المشورة وتقديم الخطط الثقافية التي تخص المرأة والطفل، وإن كانت عضواتها متعاونات ولسن موظفات رسميات في الوزارة، وفي فترة لاحقة قام معالي الوزير بتكوين لجنة من المستشارات للقناة الثقافية، لكنها بعد الانخراط في العمل اكتشفت عضواتها أنها كانت لجنة مسيارية عملت في الظلّ و لم تثمر شيئاً.
ورأت أن الخطة الإجرائية لمستقبل أفضل للمرأة السعودية بها مطلبين محدّدين يمكن تحقيقهما في المدى القريب جداً، الأول: تمكين المرأة من عملية اتخاذ القرار لتخرج من دوائر التبعية الخانقة وتنخرط في شراكة حقيقية داخل وزارة الثقافة دون تقسيم عنصري أو وصاية مفروضة، والثاني: إلغاء محور (دور المرأة الثقافي) من الملتقيات المقبلة.
من جانبها قالت الدكتورة عزيزة المانع في ورقتها: أن التفكير في دور المرأة الثقافي وما يمكن أن تضفيه على المسألة الثقافية يحتّم علينا الاهتمام والنظر في جانبين، الأول هو تحديد مفهوم المثقفة في بلادنا، والثاني التصوّر المرسوم في أذهاننا لدور المرأة المثقفة. واشارت إلى عدد من القضايا الثقافية التي تنتظر من المثقفين والمثقفات التفاعل معها وتحقيق نوع من التعاون بينهم وبين وزارة الثقافة والإعلام للعمل حولها، والتي من أهمها: التأسيس لنظرية ثقافية مشتقة من بيئتنا وتاريخنا الإسلامي والعربي، ومد جسور التواصل الثقافي مع الاتحادات والجمعيات والمنتديات الثقافية، وتقوية الروابط ما بين المثقفين ورموز التجديد في الخطاب الديني، ودعم الغة العربية وبث الوعي بين الناس بجمالها وتذوقها. الدكتورة ثريا العريض أبانت في ورقتها التي حملت عنوان «المرأة والإطار الثقافي الجديد» العديد من الأطر التي تفرض على المرأة في السعودية عدداً من الأدوار المحدودة والتي تستطلعها من دورها كمواطنة مؤهلة ومتخصصة في التخطيط. وقالت: أن السؤال المطروح هو عن دور المرأة في نشاطات وزارة الثقافة والإعلام هل هي حاضرة أم لا، ولا أقصد الحضور السطحي والملموس في جوانب متعددة في جهازي التلفزيون والإذاعة وفي الصحافة والأندية الأدبية مؤخراً، ولكن هناك أبعاد أخرى عميقة لا بد من تداولها والحديث حولها والخروج بأفضل النتائج من هذا الحوار.
ان الأميرة عادلة بينت في ورقتها التي حملت عنوان «التمكين الثقافي للمرأة السعودية» أن التحديات التي تواجه المرأة السعودية في جانب التمكين الثقافي تتركز على تحديات إدارية، وتحديات اجتماعية، وتحديات نمطية سائدة، وتحديات تنظيمية، وتحديات ذاتية، وتحديات خارجية، كما دعت إلى أهمية تمكين المرأة ثقافياً في المجتمع وعدم تغييب دورها في المجتمع وإسهامها في صنع القرار وإلاّ أدى ذلك إلى قصور تنموي في بنية المجتمع وهيكلة الدولة. وقالت: أن المأمول من وزارة الثقافة والإعلام لدعم التمكين الثقافي للمرأة هو في توسيع حضور المرأة في الوزارة وتعزيز دورها بما يكفل المساهمة الثقافية والتنموية في المجتمع في المجال العلمي، والمهني والتدريب، والنشر والتأليف والفنون، ولكل واحدة من هذه النقاط طرق تبيّن طريقة تفعيلها.
من جانبها قالت الدكتورة لمياء باعشن في ورقتها التي كانت بعنوان «محور الدور الثقافي للمرأة السعودية: قراءة معاكسة»: أن المرأة السعودية كنموذج افتراضي يختزل كياناً ضخماً من الاحتمالات، فمن بين النساء السعوديات من هنً متعلمات تعليماً عالياً ومنهن الجاهلات ومنهنّ الفقيرات والغنيّات ومنهنّ المحافظات والمنفتحات ومنهنّ الجادّات والمهملات والمفكّرات والسطحيّات.. لا حدود للاختلاف بينهنّ، هنالك ألوان وثقافات وأشكال للمرأة السعودية تجعل التعميم في أيّ حكم يتّصل بفرصهنّ في الحياة جائراً ومؤدلجاً. وأضافت: إن التقييم حول دور المرأة الثقافي لن يكون في صالح الوزارة حين ننظر إلى طريقة تعاملها مع المرأة على صعيد التمكين الإداري وصناعة القرار ورسم الخطط وتحديد التوجهّات، وبعيدًا عن القرار الأخير الذي فتح الباب للنساء بدخول انتخابات مجالس إدارة الأندية الأدبية والانضمام إليها كعضوات، فإن الوزارة ظلّت متجاهلة مهمتها، وهي صانعة للثقافة، في خلق وعي مغاير بحقوق المرأة وقائم على النظرة الإنسانية البحتة لها، وإلى جانب انتخاب النساء في جمعيّات الثقافة والفنون بنسبة واحد إلى عشرة والتي انتهت بتهميش العنصر النسائي العاشر والإضافي، فإنّ الوزارة لم تسند إلى النساء أي دور إداري أو تخطيطي أو تنظيمي.
وزادت الدكتورة باعشن: الحقيقة هي أن الوزارة لم توظّف امرأة واحدة في أي من مناصب إدارة وكالة الثقافة منذ إنشائها وحتى اليوم، بل أن الوزارة اكتفت بتشكيل لجان نسائية على طريقة الاستفادة من العنصر النسائي في المشورة وتقديم الخطط الثقافية التي تخص المرأة والطفل، وإن كانت عضواتها متعاونات ولسن موظفات رسميات في الوزارة، وفي فترة لاحقة قام معالي الوزير بتكوين لجنة من المستشارات للقناة الثقافية، لكنها بعد الانخراط في العمل اكتشفت عضواتها أنها كانت لجنة مسيارية عملت في الظلّ و لم تثمر شيئاً.
ورأت أن الخطة الإجرائية لمستقبل أفضل للمرأة السعودية بها مطلبين محدّدين يمكن تحقيقهما في المدى القريب جداً، الأول: تمكين المرأة من عملية اتخاذ القرار لتخرج من دوائر التبعية الخانقة وتنخرط في شراكة حقيقية داخل وزارة الثقافة دون تقسيم عنصري أو وصاية مفروضة، والثاني: إلغاء محور (دور المرأة الثقافي) من الملتقيات المقبلة.
من جانبها قالت الدكتورة عزيزة المانع في ورقتها: أن التفكير في دور المرأة الثقافي وما يمكن أن تضفيه على المسألة الثقافية يحتّم علينا الاهتمام والنظر في جانبين، الأول هو تحديد مفهوم المثقفة في بلادنا، والثاني التصوّر المرسوم في أذهاننا لدور المرأة المثقفة. واشارت إلى عدد من القضايا الثقافية التي تنتظر من المثقفين والمثقفات التفاعل معها وتحقيق نوع من التعاون بينهم وبين وزارة الثقافة والإعلام للعمل حولها، والتي من أهمها: التأسيس لنظرية ثقافية مشتقة من بيئتنا وتاريخنا الإسلامي والعربي، ومد جسور التواصل الثقافي مع الاتحادات والجمعيات والمنتديات الثقافية، وتقوية الروابط ما بين المثقفين ورموز التجديد في الخطاب الديني، ودعم الغة العربية وبث الوعي بين الناس بجمالها وتذوقها. الدكتورة ثريا العريض أبانت في ورقتها التي حملت عنوان «المرأة والإطار الثقافي الجديد» العديد من الأطر التي تفرض على المرأة في السعودية عدداً من الأدوار المحدودة والتي تستطلعها من دورها كمواطنة مؤهلة ومتخصصة في التخطيط. وقالت: أن السؤال المطروح هو عن دور المرأة في نشاطات وزارة الثقافة والإعلام هل هي حاضرة أم لا، ولا أقصد الحضور السطحي والملموس في جوانب متعددة في جهازي التلفزيون والإذاعة وفي الصحافة والأندية الأدبية مؤخراً، ولكن هناك أبعاد أخرى عميقة لا بد من تداولها والحديث حولها والخروج بأفضل النتائج من هذا الحوار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق