في عام 1432 صدر أمر ملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار
وفي ميزانية هذا العام 1433 تستغل الزيادة 250 مليار لبنائها وكأنها غير متوفرة في العام الفائت !!
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب : الجانب الأول : أداء الميزانية هذا العام ، والجانب الثاني : هو ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها ، والجانب الثالث : هو أداء الاقتصاد الوطني .
وأضاف معاليه بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة ، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.
وقال أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال ، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين .
وحول المشروعات الجديدة أوضح معاليه قائلاً : بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين .
ومضى معالي وزير المالية إلى القول الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولذلك رغب حفظه الله أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان .
وانتهى معالي الوزير العساف إلى القول : الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقاً للإسكان فهذه تنفذ حالياً .
وفي ميزانية هذا العام 1433 تستغل الزيادة 250 مليار لبنائها وكأنها غير متوفرة في العام الفائت !!
أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء الموقر هو ثلاثة جوانب : الجانب الأول : أداء الميزانية هذا العام ، والجانب الثاني : هو ما يتعلق بميزانية العام القادم بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها ، والجانب الثالث : هو أداء الاقتصاد الوطني .
وأضاف معاليه بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة ، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.
وقال أما بالنسبة لميزانية العام القادم فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال ، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين .
وحول المشروعات الجديدة أوضح معاليه قائلاً : بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانباً بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية لا سمح الله فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين .
ومضى معالي وزير المالية إلى القول الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين ولذلك رغب حفظه الله أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أي عوائق ولذلك أصدر أوامره الكريمة بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان .
وانتهى معالي الوزير العساف إلى القول : الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقاً للإسكان فهذه تنفذ حالياً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق