وزير المالية والتصريحات المنسية
مما أفهمه من قراءتي المتواضعة عن وزارة المالية هي أن كل دخل يأتي للدولة ينتهي به المطاف إلى وزارة المالية. سواء من البترول أو الجمارك أو غيرهما. لذلك وزارة المالية هي الأعلم بما لدينا من دخل. ولذلك الكل يعرف من هو وزير المالية. والكل ينتظر ما سيقوله وزير المالية.
وحتى قبل أن تصدر ميزانية هذه السنة. كان المواطن البسيط أو المحلل الاقتصادي قد عرف مسبقا أن الميزانية ضخمة. ولا يحتاج المواطن إلا حاسبة آلية. ويقوم بسماع النشرة الاقتصادية ليعرف أسعار البترول. وفي عام 2011م كان سعر البترول عامة هو 100 دولار للبرميل الواحد. ولكن ما يحيرني كمواطن عادي هو أنني لا أسمع وزير المالية يتكلم مع عامة المواطنين. فعندما أسمع أي وزير يقول لدينا مشاريع بكذا وكذا. فعند ذلك أريد أن أسمع وزير المالية لكي يعطني تفصيلا أكثر. وأريد من وزير المالية أن يخبر المواطن بأن المنطقة الفلانية لديها كذا وكذا من المشاريع. نريد أن يكون وزير المالية هو من يخبرنا لماذا لدينا مناطق ومدن لديها ميزانية كبيرة مثل الرياض وجدة والدمام. وهناك مناطق ومدن تأتيها المشاريع ببطء شديد. والشيء الذي ينتظره المواطن من وزير المالية هو ضرورة التصريح عبر الوسائل الإعلامية الرسمية في فترات لا تكون متباعدة لكي يخبرنا الوزير عن الوضع العام للاقتصاد السعودي. ونسبة ما تم صرفه من الميزانية على المشاريع. والأهم هو التوضيح عن الوظائف المتاحة والتي تم إيجادها بعد الإعلان عن مشاريع بالبلايين. فليس من المنطق أن يتم الإعلان عن مشروع بعشرات البلايين ولكن لا يتم الإعلان عن أي شواغر وظيفية.
لأن المواطن سيسأل.. وما الفائدة المرجوة لي في المشروع؟.
ان الملاحظ في الغرب هو أن المسؤول المالي هو أكثر إنسان أو منظومة تتحدث للمواطن. فعند كل قرار حكومي سواء زيادة سعر خدمات حكومية كالجمارك أو تسعيرة كهرباء يسبقها تصريح للمسؤول المالي يشرح فيها الأسباب والمزايا لهذه الزيادة. وكذلك سوق العمل والتوظيف. فلا بد وأن تأتي التصريحات المبدئية من المسؤول المالي. وكذلك لا بد أن تكون وزارة المالية أكثر شفافية في التعامل مع الشركات الكبيرة عندما تكون مقصرة. وأن تكون القوانين المالية في صف المواطن ذي الدخل المحدود. ولا بد من أن تقوم وزارة المالية في الخمس سنوات القادمة بوضع حل جذري لأزمة امتلاك مسكن.
مما أفهمه من قراءتي المتواضعة عن وزارة المالية هي أن كل دخل يأتي للدولة ينتهي به المطاف إلى وزارة المالية. سواء من البترول أو الجمارك أو غيرهما. لذلك وزارة المالية هي الأعلم بما لدينا من دخل. ولذلك الكل يعرف من هو وزير المالية. والكل ينتظر ما سيقوله وزير المالية.
وحتى قبل أن تصدر ميزانية هذه السنة. كان المواطن البسيط أو المحلل الاقتصادي قد عرف مسبقا أن الميزانية ضخمة. ولا يحتاج المواطن إلا حاسبة آلية. ويقوم بسماع النشرة الاقتصادية ليعرف أسعار البترول. وفي عام 2011م كان سعر البترول عامة هو 100 دولار للبرميل الواحد. ولكن ما يحيرني كمواطن عادي هو أنني لا أسمع وزير المالية يتكلم مع عامة المواطنين. فعندما أسمع أي وزير يقول لدينا مشاريع بكذا وكذا. فعند ذلك أريد أن أسمع وزير المالية لكي يعطني تفصيلا أكثر. وأريد من وزير المالية أن يخبر المواطن بأن المنطقة الفلانية لديها كذا وكذا من المشاريع. نريد أن يكون وزير المالية هو من يخبرنا لماذا لدينا مناطق ومدن لديها ميزانية كبيرة مثل الرياض وجدة والدمام. وهناك مناطق ومدن تأتيها المشاريع ببطء شديد. والشيء الذي ينتظره المواطن من وزير المالية هو ضرورة التصريح عبر الوسائل الإعلامية الرسمية في فترات لا تكون متباعدة لكي يخبرنا الوزير عن الوضع العام للاقتصاد السعودي. ونسبة ما تم صرفه من الميزانية على المشاريع. والأهم هو التوضيح عن الوظائف المتاحة والتي تم إيجادها بعد الإعلان عن مشاريع بالبلايين. فليس من المنطق أن يتم الإعلان عن مشروع بعشرات البلايين ولكن لا يتم الإعلان عن أي شواغر وظيفية.
لأن المواطن سيسأل.. وما الفائدة المرجوة لي في المشروع؟.
ان الملاحظ في الغرب هو أن المسؤول المالي هو أكثر إنسان أو منظومة تتحدث للمواطن. فعند كل قرار حكومي سواء زيادة سعر خدمات حكومية كالجمارك أو تسعيرة كهرباء يسبقها تصريح للمسؤول المالي يشرح فيها الأسباب والمزايا لهذه الزيادة. وكذلك سوق العمل والتوظيف. فلا بد وأن تأتي التصريحات المبدئية من المسؤول المالي. وكذلك لا بد أن تكون وزارة المالية أكثر شفافية في التعامل مع الشركات الكبيرة عندما تكون مقصرة. وأن تكون القوانين المالية في صف المواطن ذي الدخل المحدود. ولا بد من أن تقوم وزارة المالية في الخمس سنوات القادمة بوضع حل جذري لأزمة امتلاك مسكن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق