قال متحدث باسم مجلس الشورى السعودي ان السعودية عدلت مشروع قانون مناهضا للارهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الانسان. وقال المتحدث محمد المهنا “المنشور هو مسودة القانون وليس القانون.” واضاف انه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى “تمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة والا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة.” وقال ان المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف سبتمبر ايلول قبل ارساله للملك للتصديق عليه.
وقالت منظمة العفو الدولية التي نشرت “مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله” على موقعها على الانترنت يوم 22 يوليو تموز ان السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة.ومجلس الشورى المعين في السعودية سلطاته محدودة. ومشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة اذا أقرت ذلك محكمة خاصة. كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. لكن الناشط السعودي وليد أبو الخير قال ان تعديلا على مشروع القانون يغير الجريمة الى حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما.
وقال أبو الخير ” فيه خوف شديد ان التعديلات لن تطبق… واضح انه كانت هناك محاولة ان يمضي القانون بسرعة وسرية..” وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف “سري وعاجل” وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون. ويعطي مشروع القانون أيضا لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الامن الداخلي دون اذن أو اشراف قضائي. ويقول نشاطون ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية دون اتهام ولايسمح لهم بمقابلة محاميهم رغم ان القانون يحدد الاحتجاز بدون محاكمة بستة أشهر. ويضفي مشروع القانون الصفة الرسمية عامة على مثل هذه الممارسات. وقال أبو الخير “كانت هناك انتهاكات عديدة من وزارة الداخلية والسلطات التنفيذية والتي كنا ننتقدها كانتهاكات قانونية. والان مع القانون الجديد هذه الانتقادات ستكون مخالفة للقانون والانتهاكات السابقة ستصبح قانونية
وقالت منظمة العفو الدولية التي نشرت “مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله” على موقعها على الانترنت يوم 22 يوليو تموز ان السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة.ومجلس الشورى المعين في السعودية سلطاته محدودة. ومشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة اذا أقرت ذلك محكمة خاصة. كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. لكن الناشط السعودي وليد أبو الخير قال ان تعديلا على مشروع القانون يغير الجريمة الى حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما.
وقال أبو الخير ” فيه خوف شديد ان التعديلات لن تطبق… واضح انه كانت هناك محاولة ان يمضي القانون بسرعة وسرية..” وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف “سري وعاجل” وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون. ويعطي مشروع القانون أيضا لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الامن الداخلي دون اذن أو اشراف قضائي. ويقول نشاطون ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية دون اتهام ولايسمح لهم بمقابلة محاميهم رغم ان القانون يحدد الاحتجاز بدون محاكمة بستة أشهر. ويضفي مشروع القانون الصفة الرسمية عامة على مثل هذه الممارسات. وقال أبو الخير “كانت هناك انتهاكات عديدة من وزارة الداخلية والسلطات التنفيذية والتي كنا ننتقدها كانتهاكات قانونية. والان مع القانون الجديد هذه الانتقادات ستكون مخالفة للقانون والانتهاكات السابقة ستصبح قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق