فرض الرسوم على الأراضي بين الوزير والعلماء

استبعد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أن تكون هناك نية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
، قال سموه: “أعتقد أن ما تردد من حديث حول هذا الموضوع انطلق من قرار تبناه مجلس الشورى في هذا الصدد، إلا أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين” لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» اضافة الى ان ارتفاع أسعار الأراضي تقف وراءه العديد من العوامل، وأن فرض رسوم على تلك الأراضي ليس الآلية الوحيدة الكفيلة بمعالجة أو التقليل من تأثير تلك العوامل.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سلمت وزارة الإسكان ما يزيد عن 34 مليون متر مربع من أراضي الإسكان التي كانت الوزارة مكلفة بالإشراف والمحافظة عليها لاستخدامها وقت الحاجة، وأن هذه المساحة من الأراضي كافية لبناء أكثر من مائة وعشرين ألف وحدة سكنية على الأقل إضافةً إلى الأراضي التي خصصتها الوزارة من خلال الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة لوزارة الإسكان بمساحة إجمالية تزيد عن 93 مليون متر مربع .

ولازالت قضية فرص الرسوم على الأراضي البيضاء تسيطر على نقاشات السعوديين, فبعد أن ظنوا أن إقراراها قاب قوسين أو أدنى عقب مناقشة القضية في مجلس الشورى, جاءت المفاجئة في قبل وزير الشؤون البلدية والقروية , حين صرح بعدم وجود نيه لفرض رسوم على الأراضي البيضاء مؤكدا ان ذلك يخالف للشرع.

وتناقل المغرودن ومرتادو المواقع الاجتماعية تعليقات للمشايخ وأساتذة فقه أكدوا فيها جواز فرض الرسوم أو إلزام الملاك بالبيع بأسعار عادلة.

وكان الشيخ سلمان العودة من خلال صفحته على موقع تويتر أجاز فرض الرسوم, فبعد أن سأله عبدالله الغامدي قائلا: شيخنا الكريم هلا افتدتنا برأيك الشرعي في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؟", فما كان من الشيخ إلا أن رد بكلمة واحدة " جائز" دون أي إضافة أو تفسير.

ومن جهته رد الشيخ عبدالعزيز الطريفي على سؤال مشابه قائلا :" منح أرض شاسعة لفرد لينتفع بمال يكفي شعوبا أمر محرم والرسوم على مثلها جائزة أو تجب ليعود ولو بعضها لبيت المال" , وقد بين بأن ماهو محرم هو رسوم السلع المستوردة (الجمارك) والأملاك الخاصة فمحرّم لأنها عرق جبين.

وأكد القاضي بوزارة العدل وأستاذ الفقه المقارن, الشيخ عيسى الغيث وجوب جباية زكاة الأراضي ووجوب فرض الرسوم عليها, وقال أن ذلك تحقيقاً لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة.

وأضاف الشيخ صالح السلطان استاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم بأن الأرض الكبيرة والشاسعة التي تمنح لشخص مع حاجة الناس لها، تعتبر منحة غير جائزة أصلا لما فيها من ظلم بقية الناس مؤكدا بأن هذا العمل لا تأتي الشريعة بمثله, وقال :" وفرض الرسوم على مثل هذه مستحب أو واجب", مؤكدا أن الأراضي الكبيرة المملوكة بالشراء إذا كان احتكارها يضر بالناس فاللحاكم إلزامهم بالسعر الذي لا يضر بهم ولا بالناس.

أما الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه المشارك في جامعة القصيم فقد عبر عن رأيه في الموضوع من خلال صفحته في تويتر موضحا أن وجود  المساحات من الأراضي البيضاء في داخل المدن يترتب عليه مفاسد كثيرة, مؤكدا وجوب استحداث حلولا فورية.

وقال:"ما يطرح من وجوب فرض رسوم (ضرائب)أو جباية الزكاة عليها محل تأمل يحتاج إلى مزيد فحص فقهي وتطبيقي", وأشار إلى أن الحل لهذه المشكلة هو إلزام الملاك بالبيع بالثمن العادل قائلا عنه بأنه "الحل الذي يحسم المشكلة من جذورها ولم أره مطروحا" مضيفا " ولعل صدق الإرادة في حل المشكلة يفتق أذهان الحُلال".

وأعتبر المتداولون للخبر بأن الضحية من خلال فتح المجال لجشع التجار هو المواطن, مشيرين إلى أن أزمة السكن وغلاء الإيجار مبتدأها من الاحتكار الذي ساهم برفع الأسعار في مساكنهم و بل حملوه مسؤولية رفع تكاليف البناء , وتكبد عناء السكن في أماكن بعيدة عن خدمات المدن.

المواطنون طالبوا منذ مدة ليست بالقليلة بفرض رسوم من خلال الكتابة في المدونات والمنتديات والشبكات الاجتماعية, لإنهاء الأزمة التي بات حلها – في رأيهم – واجبا في هذه المرحلة التي وصلت بها إلى حد الاختناق كما عبروا.