ذكر الكاتب ورجل الأعمال جميل فارسي ضيف برنامج "البيان التالي " الذي يقدمه الإعلامي الزميل د. عبد العزيز قاسم وتبثه قناة دليل الفضائية أن مشكلة احتكار الأراضي هي المشكلة الأولى في المملكة، وهي التي تتسبب في وجود غيرها من المشاكل في شتى المجالات، وقال" إن احتكار الأراضي تسبب في افراز مشكلة خطيرة هي العشوائيات التي نشأت كسوء توزيع للأراضي، وأدت إلى محاصرة مدن المملكة بالإقطاعيات الضخمة التي تمنع تمددها. وحول موقفه من فرض رسوم على الأراضي البيضاء قال: طالما أن نية أصحاب المساحات الضخمة من الأراضي معقودة على هدف التجارة، فتجب على الأراضي الزكاة، مضيفاً أن فرض رسوم مقدارها 2.5% على الأراضي سنوياً سيضطر أصحابها إلى بيعها .
وأوضح أن الملكيات الضخمة لمساحات الأراضي نشأت نتيجة للمنح، وأضاف أن منح الأراضي كان مشروطاً بإحيائها، وهو ما لم يحدث، وأشار إلى فتوى أصدرها مفتي السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم أوجب فيها استرجاع الأراضي إذا لم يفي الممنوحين بإحيائها، تابع إذا كان الأمير منصور قد استند في تصريحه على حرمة أموال المسلمين قاصداً فئة ملاك الأراضي، فلماذا لا يجري التفكير في حرمة حقوق المسلمين الذين في حاجة ماسة إلى هذه الأراضي لحل مشاكلهم, يجب أن تسترجع الدولة أراضي المنح الكبيرة، وستحل مشكلة السكن وغلاء العقار.
وقالــ "موضوع الأراضي شائك ودخول العلماء فيه رجع صدى وليس مفروضاً أن يطلب منهم حل المشكلة، التي من المفروض أن ينبري لها المتخصصون من الاقتصاديون وغيرهم، وأضاف أن الهيئة قدمت فتوى لكنها لم تمنع النظر في إيجاد حلول أخرى للمشكلة، وطالب باسترجاع أراضي المنح مشيراً إلى أنها منحت بهدف إحيائها ومادام الهدف لم يتحقق فلولي الأمر الحق في استرجاعها، لأن حرمة المال العام تفوق حرمة المال الخاص.
ومن ناحيته أفتى أستاذ الشريعة المشارك بجامعة الدمام الشيخ سعد الخثلان خلال مداخلته بوجوب الزكاة على الأراضي البيضاء مادام الهدف منها هو التجارة، وقال" هناك فرق بين الضرائب والزكاة، والأمير منصور قصد الضرائب، أما الزكاة فهي فريضة ويجب على ملاك الأراضي الذين يقصدون بها التجارة أن يؤدوا الزكاة، وحول كيفية الزام ملاك الأراضي بدفع الزكاة.
قالــ " من الممكن لمجلس الشورى أن يحدد آلية لجباية الزكاة على أن تستثنى المساحات التي تقل عن 2000 م ومسألة الآلية ترجع إلى ولى الأمر مثل مصلحة الزكاة والدخل، أما من الناحية الشرعية فالزكاة واجبة على هذه الأراضي مادام القصد منها التجارة، لأن من مقاصد الشريعة توزيع المال بين طبقات المجتمع، وحول سؤال عن رؤيته للحل قال: الحل هو الزام ملاك الأراضي بدفع الزكاة والتعميم على كتاب العدل عدم اصدار صكوك الملكية لأصحاب الأراضي إلا بعد التأكد من دفع أصحابها للزكاة, ومن الممكن منح رخص لزيادة عدد الطوابق. وبدوره رفض رجال الأعمال والمستثمر في مجال العقار في جدة مصطفى فؤاد رضا تحميل العقاريين مسئولية تعقد أزمة السكن في السعودية.
وقالــ " نحن مظلومين وظالمين في نفس الوقت والمسألة تحتاج إلى بحث لأننا شعب تستهويه مواطن الإثارة وتحركه غريزة القطيع، فإذا ارتفعت أسعار الأراضي اتجه إلى استثمار أمواله فيها وإذا راجت البورصة اتجه إليها، والنتيجة هي التعرض للخسارة، وانتقد فتح المجال لكل المواطنين للمضاربة بأسعار الأراضي وطالب بسن قانون يمنع بيع الأراضي قبل مرور 36 شهرا على شرائها لحفظ السوق من الاضطرابات ."
مقدم البرنامج ختم اللقاء بخطاب لخادم الحرمين الشريفين قالـــ "هناك من يسكن بيوت الصفيح والعشش وتحت الجسور ونحن في دولة الحرمين وبلد البترول وقد أفاء الله علينا بنعم وأموال لاتعد والله لا يرضى بهذا الوضع مليكنا المحبوب وولي عهده الامين وقد قال الملك عبدالله الملك العادل سأضرب بالعدل هامة الظلم ، وتم ظلم ياخادم الحرمين في إحتكار تروليونات من الامتار كاأراضي بيضاء مما رفع الاسعار بإرقام فاحشه وبقي 70 بالمائة من شعبك بدون مسكن وليس لها إلا أنت ياخادم الحرمين بعد الله تعالى "
وأوضح أن الملكيات الضخمة لمساحات الأراضي نشأت نتيجة للمنح، وأضاف أن منح الأراضي كان مشروطاً بإحيائها، وهو ما لم يحدث، وأشار إلى فتوى أصدرها مفتي السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم أوجب فيها استرجاع الأراضي إذا لم يفي الممنوحين بإحيائها، تابع إذا كان الأمير منصور قد استند في تصريحه على حرمة أموال المسلمين قاصداً فئة ملاك الأراضي، فلماذا لا يجري التفكير في حرمة حقوق المسلمين الذين في حاجة ماسة إلى هذه الأراضي لحل مشاكلهم, يجب أن تسترجع الدولة أراضي المنح الكبيرة، وستحل مشكلة السكن وغلاء العقار.
وقالــ "موضوع الأراضي شائك ودخول العلماء فيه رجع صدى وليس مفروضاً أن يطلب منهم حل المشكلة، التي من المفروض أن ينبري لها المتخصصون من الاقتصاديون وغيرهم، وأضاف أن الهيئة قدمت فتوى لكنها لم تمنع النظر في إيجاد حلول أخرى للمشكلة، وطالب باسترجاع أراضي المنح مشيراً إلى أنها منحت بهدف إحيائها ومادام الهدف لم يتحقق فلولي الأمر الحق في استرجاعها، لأن حرمة المال العام تفوق حرمة المال الخاص.
ومن ناحيته أفتى أستاذ الشريعة المشارك بجامعة الدمام الشيخ سعد الخثلان خلال مداخلته بوجوب الزكاة على الأراضي البيضاء مادام الهدف منها هو التجارة، وقال" هناك فرق بين الضرائب والزكاة، والأمير منصور قصد الضرائب، أما الزكاة فهي فريضة ويجب على ملاك الأراضي الذين يقصدون بها التجارة أن يؤدوا الزكاة، وحول كيفية الزام ملاك الأراضي بدفع الزكاة.
قالــ " من الممكن لمجلس الشورى أن يحدد آلية لجباية الزكاة على أن تستثنى المساحات التي تقل عن 2000 م ومسألة الآلية ترجع إلى ولى الأمر مثل مصلحة الزكاة والدخل، أما من الناحية الشرعية فالزكاة واجبة على هذه الأراضي مادام القصد منها التجارة، لأن من مقاصد الشريعة توزيع المال بين طبقات المجتمع، وحول سؤال عن رؤيته للحل قال: الحل هو الزام ملاك الأراضي بدفع الزكاة والتعميم على كتاب العدل عدم اصدار صكوك الملكية لأصحاب الأراضي إلا بعد التأكد من دفع أصحابها للزكاة, ومن الممكن منح رخص لزيادة عدد الطوابق. وبدوره رفض رجال الأعمال والمستثمر في مجال العقار في جدة مصطفى فؤاد رضا تحميل العقاريين مسئولية تعقد أزمة السكن في السعودية.
وقالــ " نحن مظلومين وظالمين في نفس الوقت والمسألة تحتاج إلى بحث لأننا شعب تستهويه مواطن الإثارة وتحركه غريزة القطيع، فإذا ارتفعت أسعار الأراضي اتجه إلى استثمار أمواله فيها وإذا راجت البورصة اتجه إليها، والنتيجة هي التعرض للخسارة، وانتقد فتح المجال لكل المواطنين للمضاربة بأسعار الأراضي وطالب بسن قانون يمنع بيع الأراضي قبل مرور 36 شهرا على شرائها لحفظ السوق من الاضطرابات ."
مقدم البرنامج ختم اللقاء بخطاب لخادم الحرمين الشريفين قالـــ "هناك من يسكن بيوت الصفيح والعشش وتحت الجسور ونحن في دولة الحرمين وبلد البترول وقد أفاء الله علينا بنعم وأموال لاتعد والله لا يرضى بهذا الوضع مليكنا المحبوب وولي عهده الامين وقد قال الملك عبدالله الملك العادل سأضرب بالعدل هامة الظلم ، وتم ظلم ياخادم الحرمين في إحتكار تروليونات من الامتار كاأراضي بيضاء مما رفع الاسعار بإرقام فاحشه وبقي 70 بالمائة من شعبك بدون مسكن وليس لها إلا أنت ياخادم الحرمين بعد الله تعالى "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق