فجوة الأسعار والأجور
قبل 30 عاماً كان كيس الأرز (الرصيص) يباع بـ 40 ريالاً وهو يباع اليوم بـ 120 ريالاً، وكان سعر الخروف يدور حول 450 ريالا في الوقت الذي قفز سعره اليوم إلى 1800 ريال، وكان كيلو الهيل لا يتجاوز 10 ريالات وقد حلق الآن إلى ما فوق 100 ريال، وكانت السيارة الهايلكس تباع بـ 12000 ريال في الوقت الذي لا يقل سعرها اليوم عن 72000 ريال.
خلاصة القول أن الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة (1402 -1432) بنسبة 765% في الوقت الذي لم تزدد الرواتب إلا بنسبة 66% فقط لإحدى الدراسات الاقتصادية المستقلة.
عدم مواكبة الأجور لزيادة الأسعار صنع فجوة كبيرة أدت إلى ذوبان نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى.
لم ترتفع المرتبات لأنها كانت تمثل في يوم من الأيام 60% من إجمالي مصروفات الميزانية وهي نسبة كبيرة، وعلى حساب بند المشاريع الرأسمالية.
هناك سببان أساسيان أفضيا إلى هذه النتيجة والنتائج المترتبة عليها الأول عدم بناء محركات للاقتصاد السعودي رغم وجود موارد متاحة تتعلق بالسياحة والحج والعمرة والصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وصناعة الخدمات والثاني ما يتعلق بالبيوقراطية والفساد وعدم كفاءة الأنظمة والتشريعات وهو ما فوت على البلاد فرصاً اقتصادية هائلة وأهدر علينا موارد مالية كبيرة.
خلال هذه الفترة كانت معظم دول العالم قد رفعت دخلها إلى ستة أو سبعة أضعاف والأمثلة موجودة وموثقة ولا داعي لاستعراضها.
لن نذهب بعيداً فنحن اليوم نتحدث عن 2 تريليون ريال كناتج محلي للبلاد في ظل كل هذه الموارد والإمكانيات المتاحة في الوقت الذي تشير دراسة نشرت قبل أسبوع إلى أن ناتج الإمارات سوف يبلغ هذا العام 1.4 تريليون درهم.
الفارق يعتبر هائلاً إذا ما نسب إلى عدد السكان من ناحية وفارق الإمكانيات والموارد والميز النسبية من ناحية أخرى.
أعتقد أنه كان يمكن أن يكون ناتجنا المحلي في حدود 7- 6 تريليونات ريال لو كانت التدابير المالية والاقتصادية على الوجه المطلوب.
خلاصة القول أن الأسعار قد ارتفعت خلال الفترة (1402 -1432) بنسبة 765% في الوقت الذي لم تزدد الرواتب إلا بنسبة 66% فقط لإحدى الدراسات الاقتصادية المستقلة.
عدم مواكبة الأجور لزيادة الأسعار صنع فجوة كبيرة أدت إلى ذوبان نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى.
لم ترتفع المرتبات لأنها كانت تمثل في يوم من الأيام 60% من إجمالي مصروفات الميزانية وهي نسبة كبيرة، وعلى حساب بند المشاريع الرأسمالية.
هناك سببان أساسيان أفضيا إلى هذه النتيجة والنتائج المترتبة عليها الأول عدم بناء محركات للاقتصاد السعودي رغم وجود موارد متاحة تتعلق بالسياحة والحج والعمرة والصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وصناعة الخدمات والثاني ما يتعلق بالبيوقراطية والفساد وعدم كفاءة الأنظمة والتشريعات وهو ما فوت على البلاد فرصاً اقتصادية هائلة وأهدر علينا موارد مالية كبيرة.
خلال هذه الفترة كانت معظم دول العالم قد رفعت دخلها إلى ستة أو سبعة أضعاف والأمثلة موجودة وموثقة ولا داعي لاستعراضها.
لن نذهب بعيداً فنحن اليوم نتحدث عن 2 تريليون ريال كناتج محلي للبلاد في ظل كل هذه الموارد والإمكانيات المتاحة في الوقت الذي تشير دراسة نشرت قبل أسبوع إلى أن ناتج الإمارات سوف يبلغ هذا العام 1.4 تريليون درهم.
الفارق يعتبر هائلاً إذا ما نسب إلى عدد السكان من ناحية وفارق الإمكانيات والموارد والميز النسبية من ناحية أخرى.
أعتقد أنه كان يمكن أن يكون ناتجنا المحلي في حدود 7- 6 تريليونات ريال لو كانت التدابير المالية والاقتصادية على الوجه المطلوب.
عيسى الحليان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق