طالب الأستاذ السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بالتصدي لما أسماها بـ"الوثيقة الملعونة"، وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صاغتها عقول اليهود والنصارى والملحدن، وذلك بعد صدور قرار وزارة العمل بتوظيف النساء في محلات المستلزمات النسائية بين الرجال.
ونقل موقع أنحاء عن البراك قوله "هذا القرار مع ما يترتب على مضمونه من المفاسد هو مخالف لفتوى مفتي عام المملكة واللجنة الدائمة،وعليه فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في جميع المجالات هو من طاعة الكفار والمنافقين التي نهى الله عنها نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين".
وأضاف: "ما يؤكد واجب الاستمرار في الإنكار بشتى الطرق أن برامج الاختلاط مستمرة، ودعاة الاختلاط يطالبون بالمزيد، ومن أقبح ذلك ما ذكر من أن المرأة السعودية ستشارك في المباريات الرياضية وما يسمى بالأولمبياد الدولية، قيل: "لكن بالضوابط الشرعية"، وهذه أشبه بنكتة، أو كما يقال: كليشة".
ونقل قول الشيخ عبدالمحسن العباد في تعليقه عن الضوابط "المشاركة وفقا للضوابط الشرعية لا تتحقق بمثل هذه الألعاب العالمية التي لا تعرف الاحتشام والسلامة من الفتن".
وقال: "بناء على ما سبق: يجب على الأمة التصدي لإنكار ما تقضي به الوثيقة الملعونة، وذلك برفض ما تدعو إليه من تسوية المرأة بالرجل في كل شيء،والتي من آثارها فشو الاختلاط بين الرجال والنساء، وما يترتب عليه من منكرات؛ من النظر الحرام، والكلام الحرام، والخلوة المحرمة، وما يسمى بالتحرش أو المغازلة".
وختم كلامه بقوله: "فيجب على أهل العلم تبيين حكم هذا الاختلاط ومفاسده للناس، وضرره على الأمة في دينها ودنياها، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء أبلغ تحذير، ويجب تذكير أولياء النساء بما يجب عليهم من المحافظة على من تحت أيديهم من النساء؛ زوجات وبنات وأخوات، بصيانتهن عن كل ما يخدش الشرف والفضيلة".
وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا يقضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وإلزام أصحاب المحلات بذلك، وتهديد من لا يمتثل بالعقوبة، ما أثار جدلاً واسعا بين من يربطون هذا القرار بقضية الاختلاط والخلوة وما قد يترتب عليه من حالات تحرش وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق