الأراضي المحتكرة
وهي أراض ذات مساحات واسعة منحت لبعض المحظوظين الذين لا يحتاجون إليها لأغراض السكن، فهي أكبر من ان تستخدم لبناء سكن، ولا يحتاجونها لأغراض التجارة على الأقل في المدى القريب وعندهم سعة من المال تغنيهم عن بيعها، وبقاؤها كما هي مع تقادم العهد عليها يعلي من قيمتها، بل ويضاعف هذه القيمة، علما بأن وضعها بيضاء يجعلها مرمى للنفايات، كما أنها تتحول بعد المطر إلى مستنقعات يتربى فيها البعوض، وتلحق ضررا بالغا بالبيئة، هذا في الوقت الذي لا يجد فيها المواطن أرضا بسعر معقول يبني عليها سكنه، كما لا تجد وزارات الصحة والتربية والتعليم أرضا تبني عليها مراكزها الصحية ومدارسها، وهذا جعل أصوات كثير من المواطنين ترتفع مطالبين ولي الأمر أن يتخذ الخطوات التي يمكن أن تعالج هذه المشكلة سواء بفرض رسوم عليها تجبرهم على بيعها، أو سحبها ممن منحت لهم طالما أنهم لا يحتاجون إليها كسكن، ولا يعملون على إحيائها، وأكدوا أن احتكارها يضر بالمواطنين والمصلحة العامة، كما أنها تعيق كثيرا من المشاريع، وخاصة المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية إلا إذا دفع عليها تعويض مبالغ فيه، ثم إن الذي منح يمكن أن يسترد، إذا لم ينفع الممنوح الناس وهم مثل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في عمار الأرض ونفع الناس، وإذا رأت الدولة أن تفرض رسوما عليها فيجب أن تلزمهم بتسويرها لأن بقاءها بيضاء كما قلت يجعلها عرضة لتجمع النفايات وتكوين المستنقعات، فعسى أن يتم شيء من ذلك.
عابد خزندار
وفي مقال سابق :
الأراضي البيضاء
ألمح رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير والاستثمار العقاري عبدالله الأحمري لإحدى الصحف أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سواء كانت زكوية أو رسوما لصيانتها أو رسوما لإيصال الخدمات إليها فيما بعد، وعمل آلية تشريعية لهذه الأراضي، وإعطاء فترة زمنية لبقائها داخل النطاق العمراني، فإذا تجاوزت النطاق العمراني لا بد من أن تكون هناك تشريعات مثل ما هو مطبق في كثير من بلدان العالم، وذلك بإعطاء تلك الأراضي للشركات لتقوم بتطويرها، ومن ثم يقرر سعرها بالمزاد، ويعطى صاحب الأرض المبلغ الذي له وتسلم له، ومن ثم تقوم الدولة بإحيائها على حسابها، وبهذا ستنخفض الإيجارات والعقارات في المملكة، وهذا اقتراح جدير بالدراسة والتطبيق، وقد يحل مشكلة شح الأراضي المناسبة لإقامة سكن أو خدمات عليها، وهو شح أعجز الكثيرين ممن حصلوا على قرض من صندوق التنمية العقاري على الحصول على أرض لبناء مسكنهم عليها، كما أعجز الكثير من الوزارات كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على الحصول على أرض لبناء مدرسة أو مستوصف عليها، وفي تقدير الخبير المذكور أنه لو طبق اقتراحه، فإن أسعار الأراضي البيضاء ستنخفض من 40% إلى 50%، وأنا أشاركه في هذا الرأي، وأضيف إلى أن مجرد وضع رسوم على الأراضي البيضاء سيدفع أصحابها إلى التخلص منها بأي طريقة، وعدا ذلك فإن هذه الأراضي البيضاء تمثل بثورا على وجه المدن، وتشكل مجمعا للنفايات، ولهذا فإن التخلص منها يسهم في تحسين البيئة والحماية من الأمراض، فعسى أن تنظر الجهة المعنية بجديه إلى اقتراح رئيس شركة شهم.
عابد خزندار
وهي أراض ذات مساحات واسعة منحت لبعض المحظوظين الذين لا يحتاجون إليها لأغراض السكن، فهي أكبر من ان تستخدم لبناء سكن، ولا يحتاجونها لأغراض التجارة على الأقل في المدى القريب وعندهم سعة من المال تغنيهم عن بيعها، وبقاؤها كما هي مع تقادم العهد عليها يعلي من قيمتها، بل ويضاعف هذه القيمة، علما بأن وضعها بيضاء يجعلها مرمى للنفايات، كما أنها تتحول بعد المطر إلى مستنقعات يتربى فيها البعوض، وتلحق ضررا بالغا بالبيئة، هذا في الوقت الذي لا يجد فيها المواطن أرضا بسعر معقول يبني عليها سكنه، كما لا تجد وزارات الصحة والتربية والتعليم أرضا تبني عليها مراكزها الصحية ومدارسها، وهذا جعل أصوات كثير من المواطنين ترتفع مطالبين ولي الأمر أن يتخذ الخطوات التي يمكن أن تعالج هذه المشكلة سواء بفرض رسوم عليها تجبرهم على بيعها، أو سحبها ممن منحت لهم طالما أنهم لا يحتاجون إليها كسكن، ولا يعملون على إحيائها، وأكدوا أن احتكارها يضر بالمواطنين والمصلحة العامة، كما أنها تعيق كثيرا من المشاريع، وخاصة المتعلقة بالطرق والسكك الحديدية إلا إذا دفع عليها تعويض مبالغ فيه، ثم إن الذي منح يمكن أن يسترد، إذا لم ينفع الممنوح الناس وهم مثل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في عمار الأرض ونفع الناس، وإذا رأت الدولة أن تفرض رسوما عليها فيجب أن تلزمهم بتسويرها لأن بقاءها بيضاء كما قلت يجعلها عرضة لتجمع النفايات وتكوين المستنقعات، فعسى أن يتم شيء من ذلك.
عابد خزندار
وفي مقال سابق :
الأراضي البيضاء
ألمح رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للتطوير والاستثمار العقاري عبدالله الأحمري لإحدى الصحف أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سواء كانت زكوية أو رسوما لصيانتها أو رسوما لإيصال الخدمات إليها فيما بعد، وعمل آلية تشريعية لهذه الأراضي، وإعطاء فترة زمنية لبقائها داخل النطاق العمراني، فإذا تجاوزت النطاق العمراني لا بد من أن تكون هناك تشريعات مثل ما هو مطبق في كثير من بلدان العالم، وذلك بإعطاء تلك الأراضي للشركات لتقوم بتطويرها، ومن ثم يقرر سعرها بالمزاد، ويعطى صاحب الأرض المبلغ الذي له وتسلم له، ومن ثم تقوم الدولة بإحيائها على حسابها، وبهذا ستنخفض الإيجارات والعقارات في المملكة، وهذا اقتراح جدير بالدراسة والتطبيق، وقد يحل مشكلة شح الأراضي المناسبة لإقامة سكن أو خدمات عليها، وهو شح أعجز الكثيرين ممن حصلوا على قرض من صندوق التنمية العقاري على الحصول على أرض لبناء مسكنهم عليها، كما أعجز الكثير من الوزارات كوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة على الحصول على أرض لبناء مدرسة أو مستوصف عليها، وفي تقدير الخبير المذكور أنه لو طبق اقتراحه، فإن أسعار الأراضي البيضاء ستنخفض من 40% إلى 50%، وأنا أشاركه في هذا الرأي، وأضيف إلى أن مجرد وضع رسوم على الأراضي البيضاء سيدفع أصحابها إلى التخلص منها بأي طريقة، وعدا ذلك فإن هذه الأراضي البيضاء تمثل بثورا على وجه المدن، وتشكل مجمعا للنفايات، ولهذا فإن التخلص منها يسهم في تحسين البيئة والحماية من الأمراض، فعسى أن تنظر الجهة المعنية بجديه إلى اقتراح رئيس شركة شهم.
عابد خزندار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق