مبررات بدل السكن
لقد تسارعت الأحداث الاقتصادية القاسية المحلية والعالمية بالنسبة للسعوديين ابتداءً من انهيار السوق المالية السعودية في أوائل شهر مارس 2006م وزادت انعكاسات الانهيار للسوق في نهاية الربع الثالث من 2008م بعد بروز الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد كان للأزمتين المحلة والعالمية التأثير السلبي الكبير على السعوديين سواء موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، ناهيك عن تأثيرها على العاطلين عن العمل. ولقد ارتفعت إجارات السكن والمواد الغذائية وغيرها لأسباب اقتصادية داخلية وخارجية ما يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وطأة الأزمتين. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 78% من السعوديين لا يملكون سكناً بسبب غلاء الأراضي وتراجع دخولهم وغلاء الأسمنت والحديد وغيرها من أدوات البناء.
ولقد استحوذت فاتورة السكن لموظفي القطاعين المدني والعسكري على نسبة كبيرة من رواتبهم، خاصة في ظل التضخم المالي المتزايد وابتلاع سوق الأسهم السعودية لنسبة كبيرة من مدخراتهم. وليس منطقياً إن تقف وزارة المالية حجر عثرة ضد تمرير بدل السكن لأنها وبلا أدنى شك ساهمت في خسائر السوق وانهياره من خلال صناديق الحكومة السيادية التي تخلصت من اسهما بأسعار عالية وعادت لشرائها بأسعار منخفضة. وتدار هذه الصناديق من قبل وزارة المالية وجهات حكومية أخرى.
إن زيادة رواتب الموظفين 15% لا تتناسب مع التضخم المالي الذي يعاني منه المواطن منذ العقدين الأخيرين في ظل تراجع القيمة الشرائية للريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي الذي فقد أكثر من 60% من قيمته. ولقد ساهمت وزارة المالية في مشكلة ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ عقود طويلة ولم تحاول مع وزارة التجارة والصناعة إيجاد المعادلة العادلة والصحيحة لحماية الموطن من التخضم في الأسعار وتراجع قيمة الدولار، بل كانت تنفذ سياسات صندوق النقد الدولي الذي لا تتوانى في تمويله لإنقاذ دول العالم متجاهلة أهمية الالتفات للاقتصاد السعودي.
إن الضعف في وضع إستراتيجية فاعلة لتنظيم القطاع العقاري والحد من تفاقم النقص في الوحدات السكنية والارتفاع غير المبرر للأراضي السكنية وإدارة وتنظيم المساهمات العقارية المتعثرة يساهم في ارتفاع إجارات المنازل والوحدات السكنية، مما يؤثر في تراجع الادخارات للمواطنين وزيادة الحاجة للاقتراض من البنوك المتحفظة في الإقراض والتي تفرض شروطاً قاسيةً على المقترضين.
من هذا المنطلق نرى ضرورة بدل السكن لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لأن التضخم المالي وغلاء المعيشة وغلاء الأراضي ومستلزمات البناء من الأسمنت والحديد وغيرها ليس في نطاق قدراتهم المالية. وقد حان الوقت للموافقة على استقطاع نسبة من دخل الحكومة لدفع فاتورة السكن، خاصة أن اسعار البترول مشجعة والاحتياطي النقدي للمملكة وصل لأكثر من تريليوني ريال.
د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني
لقد تسارعت الأحداث الاقتصادية القاسية المحلية والعالمية بالنسبة للسعوديين ابتداءً من انهيار السوق المالية السعودية في أوائل شهر مارس 2006م وزادت انعكاسات الانهيار للسوق في نهاية الربع الثالث من 2008م بعد بروز الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد كان للأزمتين المحلة والعالمية التأثير السلبي الكبير على السعوديين سواء موظفي الدولة أو موظفي القطاع الخاص، ناهيك عن تأثيرها على العاطلين عن العمل. ولقد ارتفعت إجارات السكن والمواد الغذائية وغيرها لأسباب اقتصادية داخلية وخارجية ما يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وطأة الأزمتين. ومن الجدير بالذكر أن حوالي 78% من السعوديين لا يملكون سكناً بسبب غلاء الأراضي وتراجع دخولهم وغلاء الأسمنت والحديد وغيرها من أدوات البناء.
ولقد استحوذت فاتورة السكن لموظفي القطاعين المدني والعسكري على نسبة كبيرة من رواتبهم، خاصة في ظل التضخم المالي المتزايد وابتلاع سوق الأسهم السعودية لنسبة كبيرة من مدخراتهم. وليس منطقياً إن تقف وزارة المالية حجر عثرة ضد تمرير بدل السكن لأنها وبلا أدنى شك ساهمت في خسائر السوق وانهياره من خلال صناديق الحكومة السيادية التي تخلصت من اسهما بأسعار عالية وعادت لشرائها بأسعار منخفضة. وتدار هذه الصناديق من قبل وزارة المالية وجهات حكومية أخرى.
إن زيادة رواتب الموظفين 15% لا تتناسب مع التضخم المالي الذي يعاني منه المواطن منذ العقدين الأخيرين في ظل تراجع القيمة الشرائية للريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي الذي فقد أكثر من 60% من قيمته. ولقد ساهمت وزارة المالية في مشكلة ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ عقود طويلة ولم تحاول مع وزارة التجارة والصناعة إيجاد المعادلة العادلة والصحيحة لحماية الموطن من التخضم في الأسعار وتراجع قيمة الدولار، بل كانت تنفذ سياسات صندوق النقد الدولي الذي لا تتوانى في تمويله لإنقاذ دول العالم متجاهلة أهمية الالتفات للاقتصاد السعودي.
إن الضعف في وضع إستراتيجية فاعلة لتنظيم القطاع العقاري والحد من تفاقم النقص في الوحدات السكنية والارتفاع غير المبرر للأراضي السكنية وإدارة وتنظيم المساهمات العقارية المتعثرة يساهم في ارتفاع إجارات المنازل والوحدات السكنية، مما يؤثر في تراجع الادخارات للمواطنين وزيادة الحاجة للاقتراض من البنوك المتحفظة في الإقراض والتي تفرض شروطاً قاسيةً على المقترضين.
من هذا المنطلق نرى ضرورة بدل السكن لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لأن التضخم المالي وغلاء المعيشة وغلاء الأراضي ومستلزمات البناء من الأسمنت والحديد وغيرها ليس في نطاق قدراتهم المالية. وقد حان الوقت للموافقة على استقطاع نسبة من دخل الحكومة لدفع فاتورة السكن، خاصة أن اسعار البترول مشجعة والاحتياطي النقدي للمملكة وصل لأكثر من تريليوني ريال.
د. عبدالوهاب بن سعيد القحطاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق