الوضع ينذر ببركان للعاطلين

هل تريدون كل عاطل أن ينتحر ؟

تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر انتحار الشاب(25سنة) الذي وضع حداً لحياته شنقاً في أحد المدن شمال المملكة حيث وكما ذكر في الخبر "حاول مقابلة الوزير ولم يستطع هو ومن معه " .

تسائلت هنا هل يريدون كل عاطل أن ينتحر أو أن تكون هذه نهايته ، فأرقام العاطلين في بلادنا عالية رغم أننا من الدول المموّلة للنفط لجميع دول العالم واقتصاد البلد ولله الحمد قوي وعلى أساس متين

فلماذا أعداد العاطلين في بلادنا في إزدياد كل سنة ؟

نحتاج إلى وقفة جادة على هذا الموضوع فالبلد إيراداته ولله الحمد عالية وميزانياته من أعلى الميزانيات وفوق هذا كله تجد أعداد العاطلين بين أبنائه وبناته في ازدياد يوماً بعد يوم ، حقيقة برنامج "حافز" كشف أرقام خيالية لحجم النساء العاطلات في بلادنا رغم أن بعضهن يمتلكن مؤهلات عالية ناهيك عن بعض الشباب الذين التحقو بوظائف "لأجل لقمة العيش" وبرواتب ضعيفة لاتتلائم مع تتطلعات الحياة المستقبلية لهم رغم حصولهم هم كذلك على مؤهلات عالية لايستهان بها .

لابد أن ننظر للقضية بعين الحقيقة بعيداً عن التهريج فيها والتلميع لها فالوضع مأساوي وكارثي ينذر بأزمة قادمة وبركان قد ينفجر في أي لحضة ، خاصة بعد ملاحضة تهاون بعض الوزراء والمسؤلين في تحمل مسؤلياتهم الأساسية وانشغلوا بالمؤتمرات الخارجية واللقاءات الداخلية وفتحت مكاتبهم فقط للمطبلين لهم أما من لديه شكوى فقد ينتظر طويلاً لعل معالي الوزير أن يفرّغ نفسه لسماعه .

هذا حالنا حقيقة وبدون مجاملات فقد تعبنا من التلميح لهم وما هذا الخبر الوارد في أول المقال إلا خير دليل على صدق هذا الكلام فبلا استثناء أغلب التخصصات الحاصلين عليها الشباب والشابات تتكدس في البيوت بينما في الوقت ذاته يشغل أماكنهم "أجانب" من غير وطنهم ، وهذا بعض ماذكر في مصادر حكومية وإحصاءات رسمية ولو أردنا التسمية بعينها وكشف المستور لبانت أمور كثيرة ، فيجب مناقشة المسؤلين أولاً ومحاسبتهم على هذه التجاوزات لأن هذا قد يكون اللبنة الأولى في السير على طريق حل هذه القضية حيث لايمكن لعقل أن يتصور أن إدارة أو منشأة أو وزارة تستقدم أجانب ومن بين أبناء وطنها من يستطيع شغل هذه الوظيفة فـ عقلي المتواضع لايستطيع تخيل هذا السيناريو الغريب .

فأتمنى أن نجد في الأيام القادمة حل جدّياً لهذه المشكلة ولانقول أن يتم إنهائها في يوم وليلة ولكن نتمنى أن نرى رسم الخطوات الجدية لحلها ومحاولة الإبتعاد بأقصى مايمكن عن "تكوين اللجان الطويلة" التي من شأنها قد تنبثق عنها لجان ولجان وقد تخرج بالنهاية بحلول لغير قضيتها الأساسية لأنها وببساطة تفوضت الصلاحيات من شخص لآخر حتى اختلط الحابل بالنابل ، وكلنا ثقة بقيادتنا الكريمة على الإلتفات سريعاً لهذه القضية فهذا ماعهده عليكم أبنائكم .

محمد الشعيلي‎