مصيدة الأسهم تعود بشكل عشوائي

تباينـت آراء المحلليــن الماليين حول مستقبل سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، وفي حين وصف البعض السوق بأنها مستقرة وستتوالى ارتفاعاتها من دون حدوث أية حركة تصحيح قوية، رأى آخرون أن السوق مقبلة على حركة تصحيح خصوصاً أن المضاربات التي تحدث حالياً في السوق غير مدروسة، مشيرين إلى أن ركود سوق العقار انعكس إيجاباً على سوق الأسهم، إذ انتقلت رؤوس الأموال التي خرجت من القطاع العقاري إلى الأسهم.

وكانت سوق الأسهم أغلقت أمس على ارتفاع نسبته 0.8 في المئة مسجلة 7539 نقطة، مواصلة مرحلة الصعود التي بدأتها منذ ثمانية أسابيع، وقاربت قيمة التداول 16 بليون ريال.

وقال المحلل المالي الدكتور محمد العمران لـ «الحياة»: «هناك عدد من التبريرات لارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية، منها السماح بدخول الأجانب غير المقيمين السوق بشكل غير مباشر من خلال اتفاقات المبادلة، والأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الماضي 2011 وبداية هذا العام».

واستدرك بالقول: «هناك مبالغة في رد الفعل داخل السوق من واقع المضاربات التي تحدث بها يومياً، خصوصاً أن دخول الأجانب غير المقيمين السوق السعودية يعد متواضعاً حتى الآن، ولا يشكل نسبة كبيرة من الموجودين في السوق».

وأكد العمران أن المضاربين الحاليين في السوق يعملون على زيادة أسعار أسهم شركات لا تدخل في نطاق اهتمام المستثمر الأجنبي، وقال: «هناك مبالغة في رد الفعل، خصوصاً أننا نقارن ما يحدث في أسواقنا بأسواق الخليج التي يوجد بها الأجانب منذ فترات طويلة».

وتوقع العمران حدوث حركة تصحيح في السوق خلال الفترة المقبلة، وزاد: «ما يحدث حالياً داخل السوق هو تصرف غير عقلاني من المضاربين، وأتوقع أنه خرج عن سيطرة هيئة السوق المالية السعودية، خصوصاً أن المضاربة تحدث بشكل عشوائي».

وأشار إلى أن السوق عادت إلى ما كانت عليه في السابق من حيث المخالفات والمضاربات غير المدروسة وقال: «من وجهة نظري التصرفات غير العقلانية التي تحدث حالياً ستعقبها حركة تصحيح للمؤشر في القريب».

ورأى العمران أن عودة المضاربين لسوق الأسهم في الوقت الراهن جاءت بعد الركود في المجال العقاري وخروج المضاربين من السوق العقارية، وأضاف: «تعد سوق الأسهم اليوم القناة الاستثمارية الوحيدة أمام السعوديين بعد الركود الذي شمل قطاع العقارات، إذ تتضاءل فيها عمليات الشراء بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة بسبب المضاربين الذين دخلوها في السنوات الماضية».

واتفق معه الخبير المالي عبدالحميد العمري بقوله: «رؤوس الأموال خرجت من السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية بعد حال الركود التي أصابتها ودخلت سوق الأسهم».

ولكن العمري استبعد حدوث عملية تصحيح داخل السوق في القريب، وقال لـ «الحياة»: «أستبعد حدوث حركة تصحيح لمؤشر السوق قريباً، خصوصاً أن السيولة التي تدخل السوق استثمارية ولن تخرج في القريب».

وأضاف: «كما أن أداء المؤشر في العام الماضي كان إيجابياً، إذ سجل نمواً يقدر بنسبة 20 في المئة، وهذا أسهم في عودة رؤوس الأموال للسوق مرة أخرى».

ونوّه العمري إلى أن السوق تحدث فيها حركات تصحيح منذ أسبوعين ولكن لا تستمر فترة طويلة، وقال: «هذه الحركات التصحيحية البسيطة تدل على أن السوق مستقرة ولا تخوف من الارتفاع الحاصل في المؤشر».

وتوقع العمري أن تتزايد نسب التدفقات المالية داخل السوق بحيث يصبح متوسط الأموال المتداولة داخله 16 بليون ريال يومياً في الفترة المقبلة.

أما رئيس لجنة الأوراق المالية في «غرفة جدة» محمد النفيعي، فأشار في حديثه إلى «الحياة» إلى أن السوق شهدت دعماً مباشراً من السيولة الاستثمارية في قطاعي المصارف والأسمنت، وبعض شركات العوائد في قطاعات عدة لها تأثير إيجابي في مؤشر السوق، ما دفع المؤشر إلى كسر حواجز نفسية عدة في وقت قياسي، مدعوماً بأحجام وقيم تنفيذات عالية أعادت الحيوية للسوق المالية.

وأضاف: «على رغم تخوف البعض من التصحيح إلا أنني أعتبر التصحيح أمراً إيجابياً في السوق، لأنه سيكون تحت مظلة جني الأرباح المرحلية مع العودة إلى الدخول مرة أخرى، وذلك على عكس التصحيح في الشركات المضاربية».

وزاد: «الاتجاه العام المتوقع للسوق في ظل المعطيات الحالية لا يزال إيجابياً على رغم فرضية التصحيح المحتملة، ولا ننسى أن عدداً من الشركات القيادية كانت مقوّمة بأقل من القيمة العادلة، نظراً إلى سيطرة المضاربة على السوق فترة طويلة، ولكن مع بروز إمكان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق دخلت السيولة الاستباقية في القطاعات الاستثمارية، ما دعم الاتجاه الإيجابي للسوق خلال الفترة الأخيرة»